بعد أن كانت تحظى ولاية هونغ كونغ الصينيّة بمعاملة خاصّة من أميركا وأصحاب المال الأوروبيين والأميركيين، أصبحت الآن تعيش شيئًا من الإقصاء الاستثماري والتجاري والسياسي بناءً على ما تبيّن من خطاب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، وبعد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ مطلع الشهر الجاري.
أمر ترامب إدارة بلاده بالحدّ من مظاهر المعاملة التفضيلية التي كانت تحظى بها هونغ كونغ قبل أن يُفرض عليها قانون الأمن القومي الصيني، خصوصًا في التجارة مع الولايات المتّحدة وأشار ترامب إلى أنّه وقّع قانونًا أقرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي.
تصريحات ترامب
ومن خلال مؤتمر صحافي أعلن ترامب نفسه الرئيس الأميركي الأشد حزما في التعامل مع الصين وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال إنّ "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعدًا مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة".
وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ مواطني هونغ كونغ "انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم وبهذا تكون هونغ كونغ قد تغيرت نهائيا، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ".
وأعلن ترامب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقرّه الكونغرس بأغلبية ساحقة ردًّا على فرض بكين قانونًا للأمن القومي في هونغ كونغ.
ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنّها تعوق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.
الصين تهدد بفرض عقوبات مماثلة على أميركا
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه "بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين".
وأضافت أنّ بكين تدين "بشدّة" القانون الأميركي وتعتبره "تدخّلًا سافرًا في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين".
لماذا قانون الأمن القومي؟
وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعدّدة من التظاهرات، إلا أنّها اتّخذت حجمًا غير مسبوق العام الماضي حين استمرّت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.
وبهدف وأد هذا الحراك نهائيًا، اعتمدت بكين أواخر حزيران/ يونيو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.
ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية و"الإرهاب" والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حُكمًا بالسجن المؤبد. وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشًا كبيرًا لتفسيرات مختلفة وتخلق جوًا من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.
المعارضة على قانون الأمن القومي
وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، لتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة" في هونغ كونغ، بعدما اعتبرت الصين أنّ الانتخابات التمهيدية التي نظمها المعسكر المؤيد للديمقراطية قد تخرق قانون الأمن القومي الجديد.
وكتب بومبيو على "تويتر" "تهانينا للمؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ بانتخابات تمهيدية ناجحة. يجب أن تكون انتخابات المجلس التشريعي في أيلول/ سبتمبر حرة ونزيهة".
اقرأ/ي أيضًا | بكين ترى بانتخابات هونغ كونغ تعدٍ على قانون الأمن القومي
التعليقات