إيران تعلّق تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة اعتلقوا خلال احتجاجات الوقود

جمدت السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة أشخاص أدينوا على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد محامي أحد المتّهمين اليوم، الأحد.

وقضت المحكمة، الأسبوع الماضي، بعقوبة الإعلام بناء على أدلة قالت إنها وجدت في هواتف الثلاثة، على إضرامهم النار في بنوك وحافلات ومبان عامة خلال موجة الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال المحامي، باباك باكنيا، عبر الهاتف "رفعنا طلبًا للمحكمة العليا وتم قبوله. نأمل أن يتم إلغاء الحكم الصادر بحقّهم".

والمحكومون الثلاثة وفق المحامي، هم: أمير حسين مرادي (26 عاما)، سعيد تمجيدي (28 عاما)، ومحمد رجبي (26 عاما).

وأوضح باكنيا الذي يمثل مرادي، أن التهم التي وجهت إليهم هي "التواطؤ لتهديد الأمن القومي" و"تدمير أملاك عامة وإضرام النار فيها بهدف مواجهة النظام السياسي للجمهورية الإسلامية".

وتابع أنه صدرت أحكام سجن أخرى بحقهم في قضايا تشمل السرقة ومغادرة البلاد بشكل غير قانوني.

واندلعت الاحتجاجات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود بأكثر من الضعف بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية في البلد الذي يخضع لعقوبات أميركية.

وهزّت الاحتجاجات عدة مدن قبل أن تمتد إلى أكثر من مئة بلدة ومدينة في ايران.

وأحرقت خلال الاحتجاجات محطات وقود، وتعرّضت مراكز شرطة لهجمات بينما تم نهب متاجر، وقمعت قوات الأمن المتاظهرين، وسط انقطاع شبه كامل لشبكة الإنترنت.

وقال نائب إيراني بارز في حزيران/ يونيو الماضي، إن 230 شخصًا قتلوا وجرح آلاف خلال الاحتجاجات.

ورفضت السلطات لأشهر كشف أعداد الضحايا، ووصفت أرقامًا نشرتها وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية بأنها "أكاذيب".

من جهتها، قدّرت "منظمة العفو الدولية" عدد القتلى بـ 304، فيما رجحت مجموعة خبراء حقوقيين مستقلين في الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقتل 400 شخص، بينهم 12 طفلًا على الأقل، بناء على تقارير غير مؤكدة.

وأشارت الولايات المتحدة إلى مقتل أكثر من ألف شخص خلال أحداث العنف.

من جهة ثانية، عبّر أربعة محامين يمثلون المتهمين عن "أمل كبير" في إلغاء الأحكام، وقالوا في بيان إن "أحد قضاة المحكمة العليا سبق أن عارض الأحكام".

وبدا باكنيا متفائلًا أيضا، وقال إن "مسار إلغاء الأحكام قد يتطلب بضعة أشهر".

وأضاف أن فريق الدفاع يعتزم تقديم طلب إلى رئيس السلطة القضائية في حال لم ينجح مسعاهم الحالي.

وانتشرت عدة دعوات على الإنترنت منذ صدور الأحكام، مستخدمة عبارة "لا تعدم" في محاولة لوضع حد للإعدامات في البلاد.

وقال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، إن الحكم يمكن أن يتغير عبر "إجراءات استثنائية"، في إشارة إلى بند قانوني يمكن أن يقود إلى إعادة المحاكمة في حال رأى رئيس السلطة القضائية ضرورة لذلك.