سلط تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية ("بي بي سي")، الضوء على اتهامات للقوات الخاصة البريطانية، بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون لمدنيين عزل في أفغانستان.
وقالت الهيئة البريطانية في تحقيق حمل عنوان "هل أعدمت القوات الخاصة البريطانية مدنيين عزل؟"، ونشر السبت، إنّ "الادعاءات بشأن الإعدامات الميدانية تستحق تحقيقا أعمق". كما طالبت بوضع حد "للسلوك الإجرامي" لهذه القوات.
واستندت "بي بي سي" في تحقيقها على وثائق تمتلكها شركة "لي داي" للمحاماة ونشرتها كجزء من قضية أمام المحكمة العليا البريطانية، للنظر في ادعاءات القتل غير القانوني من قبل القوات الخاصة، لأربعة أفراد من عائلة أفغانية.
وتقدم بالقضية أمام المحكمة العليا البريطانية سيف الله غريب يار، الذي قال في ادعائه إن "القوات الخاصة البريطانية قتلت أربعة من أفراد عائلته في الساعات الأولى من يوم 16 شباط/ فبراير 2011".
وفيما ترفض الحكومة البريطانية هذه الادعاءات وتشدد على أن الجنود قتلوا الأربعة المذكورين دفاعا عن أنفسهم، أشارت "بي بي سي" إلا أن المراسلات الأخيرة بشأن ما حدث تلك الليلة، تكشف عن وجود مخاوف جدية بشأن حقيقة مهام القوات الخاصة.
وذكرت أنّ بعد ساعات قليلة من عودة القوات إلى قاعدتهم، تبادل جنود بريطانيون آخرون رسائل البريد الإلكتروني، تصف أحداث تلك الليلة بأنها "المذبحة الأخيرة".
والعام الماضي، كشف برنامج "بانوراما" على "بي بي سي" أنه في كثير من الأحيان كانت المعلومات التي لدى المخابرات البريطانية، بشأن أهداف هذه الغارات "غير محددة".
وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالإعدام، فيليب ألستون، للبرنامج: "ليس لدي شك في أن العديد من الادعاءات (عن مقتل المدنيين الأبرياء) مبررة بشكل عام، ويمكننا أن نستنتج أن عددًا كبيرًا من المدنيين قتلوا في غارات ليلية، بلا مبرر على الإطلاق".
تواجه الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع اتهامات بالتستر على ارتكاب القوات البريطانية جرائم قتل مدنيين ترقى إلى جرائم الحرب في أفغانستان والعراق قبل سنوات.
وأجرت "بي بي سي بانوراما" وصحيفة "ذي تايمز" تحقيقا استقصائيا والتقيا مع 11 محققا بريطانيا أكدوا جميعا العثور على أدلة موثوقة تشير إلى ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب.
ومن جانبها رفضت وزارة الدفاع البريطانية الاتهام "الذي لا أساس له" بوجود اتجاه لديها بالتستر على هذه الجرائم.
التعليقات