عقوبات أميركيّة على رئيسة الحكومة في هونغ كونغ

فرضت الولايات المتحدة اليوم، الجمعة، عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، في تدبير يندرج في إطار تعزيز الضغوط على بكين، ويأتي في أعقاب فرض عقوبات على منصتي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيتين.

عقوبات أميركيّة على رئيسة الحكومة في هونغ كونغ

رئيسة الوزراء في هونغ كونغ (أ. ب.)

فرضت الولايات المتحدة اليوم، الجمعة، عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، في تدبير يندرج في إطار تعزيز الضغوط على بكين، ويأتي في أعقاب فرض عقوبات على منصتي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيتين.

ويقضي الإجراء الأبرز من جانب الولايات المتحدة منذ فرضت الصين القانون الأمني المشدد، بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة للام وغيرها من كبار المسؤولين في هونغ كونغ.

وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية".

ويحظر التدبير التعاملات المالية بين أي كيان أميركي و11 مسؤولا في هونغ كونغ من بينهم قائد الشرطة كريس تانغ، ومدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة ليو هوينينغ.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن "الخطوات المتّخذة اليوم توجّه رسالة واضحة مفادها أن أفعال سلطات هونغ كونغ غير مقبولة".

وأوضح بومبيو أن القانون (قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ) الهادف إلى ردع التخريب وغيره من المخالفات ينتهك الوعود التي قطعتها بكين قبل إعادة بريطانيا المنطقة إلى السيادة الصينية في العام 1997.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ".

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أن لام "مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بكين في قمع الحريات والعمليات الديموقراطية".

وأثار فرض قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ في نهاية حزيران/يونيو مخاوف في المدينة التي شهدت العام الماضي احتجاجات للمطالبة بتعزيز الديموقراطية تخلّلتها أحيانا أعمال عنف.

ومذّاك أرجات السلطات الانتخابات على خلفية تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بحسب بكين مذكرات توقيف بحق ستة نشطاء في حركة المطالبة بتعزيز الديموقراطية يقيمون في المنفى.

ويأتي التدبير قبل ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي، وفي وقت تظهر فيه الاستطلاعات تقدّم نائب الرئيس السابق، جو بايدن، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية.

ويقول معارضون للرئيس الأميركي إن التشدد حيال بكين يهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتقادات الموجّهة لطريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع جائحة كوفيد-19، التي أوقعت في الولايات المتحدة أكبر حصيلة وفيات على صعيد الدول.

وليل الخميس عزّز الرئيس الأميركي الضغوط على منصّتي "وي تشات" و"تيك توك" اللتين تلقيان رواجا كبيرا في الولايات المتحدة.

وحدّد ترامب مهلة 45 يوما للتطبيقين لوقف عملهما في الولايات المتحدة، معززا الدفع باتجاه بيع "تيك توك" لشركة مايكروسوفت.

ويشير ترامب إلى مخاوف تتعلّق بالأمن القومي تطال أيضا "تنسنت" الشركة الصينية المشغّلة لتطبيق "وي تشات" في الولايات المتحدة، والتي تعد لاعبا أساسيا في مجال ألعاب الفيديو، وإحدى أغنى شركات العالم.

وأعربت الصين عن غضبها إزاء القرار الأميركي، الذي يأتي في توقيت يعزز فيه ترامب الضغوط على جبهتي التجارة والأمن.

وردا على سؤال خلال لقاء مع صحافيين، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينغبين، واشنطن "بوضع مصالحها الأنانية فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقوم بتلاعب وبقمع سياسي تعسفي ما يمكن ألا يؤدي سوى إلى انهيارها معنويا والإضرار بصورتها".

وتسببت القيود الجديدة بهبوط أسهم شركة "تنسنت" بنحو 10 بالمئة في بورصة هونغ كونغ، وخسارتها نحو 50 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وجاء في قرار ترامب أن تطبيق "تيك توك" لتسجيلات الفيديو القصيرة "يمكن أن يسمح للصين بتتبع موظفي الحكومة وجمع الملفات الشخصية لأغراض الابتزاز وممارسة التجسس الصناعي".

ونفت "تيك توك" مرارا وتكرارا أن تكون تتشارك البيانات مع بكين، وأعربت عن "صدمتها" إزاء القرار الصادر "من دون مراعاة الأصول القانونية".

وتعهّد التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس" ومقرها الصين "اتّباع كل الوسائل المتاحة من أجل ضمان... تلقي شركتنا ومستخدمينا معاملة منصفة".

و"وي تشات" وسيلة تواصل اجتماعي وتطبيق مراسلة ومنصة للدفع الإلكتروني تفيد تقارير بأن عدد مستخدميها يتخطى المليار، كثر منهم يفضّلونها على البريد الإلكتروني.

واعتبر نائب رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والابتكار دانيال كاسترو أن "الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر في حال حظر تيك توك". وقال كاسترو "ما من مبرر أمني لحظر أي تطبيق لمجرّد أنه مملوك لشركة صينية".

وأضاف أن "مزاعم المخاطر الأمنية يجب أن تكون مدعّمة بأدلة قوية، وليس تلميحات غير مثبتة. شركات التكنولوجيا الأميركية قد تخسر جزءا كبير من حصصها في السوق العالمية إن اعتمدت بلدان أخرى معايير مشابهة وقررت منع شركات التكنولوجيا الأميركية من العمل في أسواقها بسبب مخاوف من وجود رقابة حكومية أميركية".

وحدّد ترامب عمليا مهلة زمنية تنقضي في منتصف أيلول/سبتمبر لاستحواذ شركة أميركية على "تيك توك" وإلا ستمنع من العمل في الولايات المتحدة، ما سرّع محادثات مايكروسوفت لشراء التطبيق.

وتم تنزيل تطبيق "تيك توك" للهواتف المحمولة نحو 175 مليون مرة في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مرة حول العالم.

ويأتي التضييق الأميركي في أعقاب نزاع طويل الأمد مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" التي تتّهمها الإدارة الأميركية بأنها وسيلة تجسس لمصلحة بكين.

التعليقات