أعلنت الولايات المتحدة عن إنهاء العمل بثلاث اتفاقيات مع هونغ كونغ وأبلغت المدينة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي الانسحاب من اتفاقيات ثنائية تتعلق بتسليم المطلوبين والضرائب.
ويأتي هذا الإعلان بعد إلغاء الرئيس دونالد ترامب، الوضع التجاري التفضيلي لهونغ كونغ، مع فرض بكين هيمنتها على المدينة بسبب الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية العام الماضي.
وكان ترامب وقع في تموز/يوليو أمرا تنفيذيا ينص على أن هونغ كونغ تفتقر إلى الحكم الذاتي المطلوب لتبرير المعاملة التفضيلية معها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "أبلغنا سلطات هونغ كونغ في 19 آب/أغسطس بتعليق أو إنهاء ثلاث اتفاقيات ثنائية".
وأضافت "تشمل هذه الاتفاقيات تسليم المطلوبين الهاربين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وإعفاءات ضريبية متبادلة".
وأوضحت أن "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون الأمن القومي الذي أطاح بحريات سكان هونغ كونغ".
وفرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد ردا على الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية العام الماضي.
ووصفت الخارجية الأميركية القانون، الذي بقيت محتوياته سرية حتى دخوله حيز التنفيذ في 30 حزيران/يونيو، بأنه "سيف" مصلت على رؤوس المعارضين في هونغ كونغ.
ويجرم القانون رسميا الأعمال الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.
لكن بنوده المسهبة حظرت بعض أنواع الخطاب السياسي مثل المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي أو الاستقلال لهونغ كونغ.
اقرأ/ي أيضًا | بينهم سناتوران: الصين تفرض عقوبات على 11 أميركيا
التعليقات