جدل قانوني: هل تمتلك واشنطن الحق بتفعيل آلية "سناب باك"؟

آلية "العودة الى الوضع السابق" (سناب باك) التي تهدف إلى إلزام مجلس الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، هي إجراء غير مسبوق تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدامها قانونيا في خطوة تثير خلافات كبيرة.

جدل قانوني: هل تمتلك واشنطن الحق بتفعيل آلية

مجلس الأمن يصوت على القرار 2231، تموز 2015 (أ ب)

آلية "العودة الى الوضع السابق" (سناب باك) التي تهدف إلى إلزام مجلس الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، هي إجراء غير مسبوق تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدامها قانونيا في خطوة تثير خلافات كبيرة.

بعد مفاوضات طويلة وشاقة، أبرمت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) وألمانيا، في 2015 اتفاقا مع إيران. ومقابل التزام طهران بعدم القيام بنشاطات نووية لغايات عسكرية، رفعت العقوبات عن طهران. وأقر اتفاق فيينا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

عند إبرام الاتفاق، تفاخرت إدارة الرئيس الأميركي حينذاك، باراك أوباما، بأنها حصلت على بند "فريد" يسمح لها، في حال أخلت إيران بالاتفاق، بإعادة فرض (سناب باك بالإنجليزية) كل العقوبات بدون أن تخشى استخدام أي دولة حق النقض (الفيتو).

وينص القرار رقم 2231 على أن "أي دولة مشاركة" في اتفاق فيينا يمكنها إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشكوى حول "عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر".

وفي الأيام الثلاثين التي تلي "التبليغ"، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفا عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسميا إلى تأكيد رفع العقوبات. لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم الفيتو، ما يجعل "العودة إلى الوضع السابق" أوتوماتيكية.

إلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني. في الواقع، انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.

ولتفعيل آلية "العودة إلى الوضع السابق" اعتبارا من الخميس، تعتبر واشنطن أنها تتمتع بوضع الدولة "المشاركة" في هذا النص الذي انسحبت منه وسط ضجة إعلامية كبيرة. وهي تقول إن القرار 2231 الذي صادق على الاتفاق ما زال مطبقا بأكمله.

وأوضح ريتشارد غويان، الذي يعمل في مجموعة الأزمات الدولية، أن الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، سفير إندونيسيا خلال الشهر الجاري، يفترض أن "يشاور الدول الأعضاء سرا" لمعرفة "ما إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة تملك حق تفعيل عملية العودة إلى الوضع السابق".

والرد ليس موضع شك إطلاقا. فأغلبية الدول بما فيها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن سترد "بلا". ويتوقع هذا الخبير أن يقرر رئيس المجلس بسرعة رفض الشكوى الأميركية.

وهنا يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بمناورة أخرى عبر تقديم مشروع قرار يؤيد رفع العقوبات - خلافا لما تطالب به - وبعد ذلك تستخدم حقها في النقض (الفيتو) ضد النص الذي تقدمت به بنفسها.

ويرى ريتشارد غويان أن "الأرجح هو أن الولايات ستعلن في الأسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر نجاح آلية العودة إلى الوضع السابق".

وقال "سيكون هناك عالمان متوازيان، أحدهما عالم أميركي سيعاد فيه فرض العقوبات على إيران بالكامل، وعالم آخر يضم معظم الدول الأعضاء في المجلس (...) لن يجري أمر كهذا".

التعليقات