بريطانيا تعاود فرض قيود جديدة بسبب تفشي كورونا

يعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطّته لفرض قيود جديدة بعد الارتفاع المفاجئ في إصابات كورونا بعدما ارتفعت الآمال بعودة إلى الحياة الطبيعية خلال أشهر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، فتحت حكومة جونسون الاقتصاد وحثّت المواطنين على العودة إلى أماكن عملهم والمدارس والحانات لإنعاش الاقتصاد الذي شهد في الربيع تدهورًا لا مثيل له في أوروبا.

وفي الصيف الماضي، أرغم جونسون على إبطاء عمليّة تخفيف إجراءات العزل قبل أن يفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات خصوصًا في صفوف الشباب.

ومساء أمس، الثلاثاء، منع التجمّعات لأكثر من ستة أشخاص مقابل 30 شخصًا حاليًا. ومن المقرر أن يوضح جونسون هذه التغييرات الأربعاء أمام مجلس العموم، خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة رئيس الوزراء. وسيعقِد مؤتمرا صحافيا هو الأول منذ استئناف العمل بعد العطلة الصيفية.

ويُطبّق التدبير الجديد اعتبارًا من الإثنين ويعني إنكلترا فقط، إذ إن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى في المملكة مختصة في هذه المسائل. وأشارت الحكومة إلى أن الإجراء الجديد يُطبّق "على التجمّعات في الداخل والخارج، في المساكن الخاصة والمساحات العامة الخارجية والأماكن مثل الحانات والمطاعم".

ونقل بيان عن جونسون قوله "علينا أن نتصرّف الآن لمنع الفيروس من الانتشار"، وأضاف "نحن نبسّط ونشدد القيود على الاحتكاكات الاجتماعية لجعلها أكثر سهولة للفهم والتطبيق من جانب الشرطة".

وتشمل الاستثناءات الأسر المؤلفة من أكثر من ستّة أشخاص والمدارس وأماكن العمل والأعراس والمآتم والفرق الرياضيّة الجماعية المنظمة بشكل مطابق للتوصيات الصحية.

ويواجه المخالفون غرامة قدرها مئة جنيه إسترليني (حوالي 110 يورو)، تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى حدّ أقصى هو 3200 جنيه.

وشرح وزير الصحة مات هانكوك، صباح الأربعاء، هذه القيود الجديدة موضحا أن تتبّع الإصابات "يُظهر أن معظم حالات العدوى تحصل في ظروف يجتمع فيها الناس". واكد ً "تصميمه على التصرف لإبقاء السكان بأمان".

وفي وقت تراجع عدد الوفيات جراء الفيروس منذ آذار/مارس، يسجل عدد الإصابات ارتفاعا كما في دول أخرى في أوروبا. وبلغ أمس، الثلاثاء، 2460 إصابة أحد أعلى المستويات المسجّلة في أيّار/مايو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 352,560 إصابة.

وسبق أن حذّرت السلطات الصحية من أنه سينبغي على الأرجح إبقاء بعض القيود طالما لم يتمّ التوصل بعد إلى لقاح، الأمر الذي تأمل الحكومة في تحقيقه مطلع العام 2021.

وبُددت هذه الآمال مع الإعلان مساء الثلاثاء عن تعليق التجارب السريرية لمشروع اللقاح البريطاني الرئيسي، الذي تقوده جامعة أوكسفورد مع مجموعة "أسترازيكا" للأدوية، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض محتمل غير مبرّر" وهو على الأرجح تأثير جانبي خطير.

وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء في أوروبا مع تسجيلها أكثر من 41500 وفاة، وتعرّض جونسون لانتقادات لتأخّره في استدراك خطورة الوباء وفرض عزل.

واتّهم، منذ ذلك الحين، بإدارة الأزمة بشكل متقلّب، مع تغيّرات متعددة حول وضع الكمامات وتقييم الامتحانات المدرسية أو تطوير تطبيق لتتبع الإصابات.

وخلال الصيف، فُرضت تدابير محليًا لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، بهدف تجنّب عزل جديد على الصعيد الوطني والذي سيكون مدمّرًا للاقتصاد.