أكدت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس أنها ستستدعي السفيرين الفرنسي والألماني لدى موسكو احتجاجا على "تدخل" البلدين في قضية المؤرخ، يوري دميترييف، الذين أدين بالسجن 13 عاما.
ودعا السفير الفرنسي لحقوق الإنسان فرنسوا كروكيت ومفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان باربيل كوفلر إلى الإفراج عنه في بيان مشترك بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر.
واعتبر المسؤولان أن إدانته "محاولة لإسكات من يحققون في الجرائم السابقة لروسيا لحفظ ذاكرة القمع الستاليني".
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زخاروفا، في مؤتمر صحافي: "سنرسل دعوات لسفراء الدول التي تعبر عن أطروحات مماثلة"، ووصفت "دعوات ممثلي برلين وباريس للإفراج عن دميترييف، المتهم بالبيدوفيليا" بأنها "غير أخلاقية".
وأضافت "نعتبر الخطوة الفرنسية الألمانية المشتركة تدخلا في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي، ومحاولة للتشكيك في قرار محاكم روسية مستقلة".
وقضت المحكمة العليا في جمهورية كاليريا (شمال غرب) في 29 أيلول/سبتمبر بسجن يوري دميترييف، المعروف بأعماله حول الغولاغ والقمع في فترة حكم جوزيف ستالين، لمدة 13 عاما في موقع مشدد الحراسة على خلفية اعتداءات جنسية على ابنته بالتبني.
وأوقف دميترييف (64 عاما) الذي ساهم في العثور على مقابر جماعية تحوي رفات ضحايا القمع الستاليني، عام 2016 على خلفية تهمة برنوغرافيا تمس الأطفال تخص صور تظهر ابنته بالتبني عارية. وأكد المؤرخ أن الهدف من الصور متابعة نمو الطفلة التي تعاني من الكساح.
وبُرئ دميترييف عام 2018، لكن المحكمة العليا نقضت القرار وطلبت إعادة المحاكمة، لكن بتهمة العنف الجنسي.
وشددت المحكمة العليا العقوبة المقرّة بحقه نهاية أيلول/سبتمبر، إذ حكم بداية بالسجن ثلاثة أعوام ونصف كان يفترض أن تنتهي هذا الخريف.
التعليقات