أعلنت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون اليوم، الجمعة، عزمها تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد وإقرار تشريعات أوروبية من أجل إزالة "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت.
واعتمد هذا الإعلان المشترك لوزراء الداخلية الأوروبيين، الجمعة، عقب الهجمات على فرنسا والنمسا بعد خمس سنوات على الهجمات الجهادية التي استهدفت باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وقال الوزراء الذين أحيوا ذكرى ضحايا الهجمات "نؤكد مجددا عزمنا على بذل كل ما في وسعنا لمحاربة هذا الإرهاب الهمجي بطريقة شاملة وبكل الأدوات المتاحة لنا".
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضيا بعد ثلاثة أيام من القمة الأوروبية المصغرة، التي استضافتها باريس، وشددت على الحاجة إلى استجابة سريعة ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لتكثيف التدابير لمكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، "نتفق جميعا على أن حماية الحدود الخارجية لأوروبا تحتاج إلى تعزيز، لأسباب أمنية خصوصا".
ودعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، ييلفا يوهانسون، الدول الأعضاء إلى "استخدام الأدوات المتاحة حاليا، مثل نظام شينغن للمعلومات والتوجيه الأوروبي الخاص بالأسلحة النارية".
وشددت على أهمية عمليات التدقيق المنهجية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بدراسة أجرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في العام 2019 والتي تفيد بأن 22 في المئة ممن يدخلون منطقة شينغن لم يتم تسجيلهم وفق الأصول. وتابعت "لذلك من الواضح أن ثمة مجالا للتحسين".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالب أخيرا بإجراء إصلاح "عميق" للقواعد المطبقة في منطقة شينغن لحرية التنقل الحركة في أوروبا، و"سيطرة أكبر" على الحدود، بعد أسبوع من هجوم على كنيسة في نيس نفّذه شاب تونسي كان قد وصل حديثا إلى أوروبا.
وتعتزم المفوضية تنظيم منتدى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر يجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن (التي تضم 22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وآيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين) من أجل التحضير لتعديل القواعد المطبقة في هذا المجال.
اقرأ/ي أيضًا | مسلمو النمسا يخشون من تصاعد الكراهية ضدهم
التعليقات