أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في انتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لأحد المفاعلات، ما يعتبر انتهاكا جديدا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع العام 2015، بحسب الوكالة الدولية.
وقالت الوكالة في بيان "أبلغت إيران الوكالة في رسالة بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير بأن تعديل ونصب الجهاز المناسب للنشاطات المذكورة في مجال البحث والتطوير قد بوشرا" في إشارة إلى مشروع إيران إجراء أبحاث حول انتاج معدن اليورانيوم في مصنع في أصفهان.
وتصدر الوكالة تقارير مخصصة للدول الأعضاء عندما ترتكب إيران خرقا جديدا للاتفاق، رغم أنها تحجم عن وصف ذلك، بانتهاكات، تاركة ذلك الوصف لأطراف اتفاق 2015.
ويفرض الاتفاق على وجه التحديد حظراً مدة 15 عاما على إنتاج إيران أو حيازة اليورانيوم المعدني، المادة الحساسة التي يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية.
وأفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء، حصلت عليه رويترز، أن إيران أشارت إلى أنها تعتزم إنتاج يورانيوم معدني من اليورانيوم الطبيعي، ثم تنتج يورانيوم معدني مخصب بمعدل نقاء 20% من أجل الوقود اللازم لمفاعل طهران للأبحاث.
ويمنع الاتفاق ذلك، إلا بدفعات صغيرة وبالتشاور مع أطراف الاتفاق بعد 10 أعوام.
وعلى صعيد منفصل تعتزم إيران أيضا تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء 20%، المستوى الذي بلغته آخر مرة قبل اتفاق 2015، في موقع فوردو تحت الأرض، وبدأت في ذلك منذ الأسبوع الماضي.
وهذه المسالة حساسة إذ أن معدن اليورانيوم قد يستخدم أيضا في انتاج أسلحة نووية، فيما يمنع الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني المبرم العام 2015 "انتاج أو امتلاك معادن البلوتونيوم أو اليورانيوم"
وينص على إمكان السماح لإيران مباشرة البحث بشأن انتاج وقود يستند إلى اليورانيوم "بكميات صغيرة متفق عيها" بعد عشر سنوات، لكن فقط بموافقة الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق.
ووقعت إيران العام 2015 مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا اتفاق فيينا بشأن الملف النووي الإيراني بعد 12 عاما من التوترات. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق العام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
ردا على ذلك، توقفت إيران تدريجا عن احترام التزاماتها بموجب الاتفاق اعتبارا من العام 2019.
وزاد التوتر بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر.
إثر ذلك، أقر قانون في كانون الأول/ديسمبر يدعو الحكومة الإيرانية إلى الاستئناف المباشر لنشاطات انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، الذي كانت طهران وافقت على تعليقه عند ابرام اتفاق فيينا. وطلب القانون كذلك من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "تشغيل مصنع لإنتاج معدن اليورانيوم في غضون خمسة أشهر".
وتؤكد إيران أنها ستوقف فورا هذه الإجراءات في حال رفع العقوبات الأميركية. وأعرب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى مهامه في 20 كانون الثاني/يناير، عزمه على إعادة بلاده إلى اتفاق فيينا.
التعليقات