دعا حزب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، إلى الإفراج عنها فورا، وذلك بعد 24 ساعة من الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش، وقالت اللجنة التنفيذية للرابطة الوطنية الديمقراطية للحزب "يجب المصادقة على نتائج الانتخابات وأطلق سراح الزعيمة سو تشي فورا".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في ميانمار، فيما لوح الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة فرض العقوبات على ميانمار في أعقاب انقلاب نفذه القادة العسكريون في البلاد، ودعا إلى رد دولي منسق للضغط عليهم للتخلي عن السلطة.
وأعلن جيش ميانمار، تعهده بإجراء انتخابات جديدة في البلاد مع ضمان انتقال السلطة، بعد ساعات على تنفيذه انقلابا عسكريا.
جاء ذلك في بيان نسب إلى الجيش، ونقله موقع شبكة "مياوادي" التليفزيونية المحلية المملوكة للمؤسسة العسكرية.
وذكرت الشبكة أن الجيش "يتعهد بإجراء جولة جديدة من الانتخابات وتسليم السلطة للفائز بها".
كما نقلت عن رئيس الأركان مين أونغ هلنغ، قوله إن الجيش "سيكشف بوضوح كافة المخالفات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أن يتخذ الإجراءات بهذا الشأن في وقت لاحق".
وعقب الانقلاب، أعلن التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الحاكم عزل 24 وزيرا ونوابهم، وذلك، بعد ساعات من سيطرة الجيش على السلطة واحتجاز مسؤولين حكوميين بينهم مستشارة الحكومة أونغ سان سوتشي.
وجاء في الإعلان أن المجلس عين 11 وزيرا في حقائب منها المالية والصحة والإعلام والخارجية والدفاع والداخلية.
ودعت بريطانيا منذ فترة طويلة إلى اجتماع بشأن ميانمار، على أن يعقد الخميس في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة. وبسبب الانقلاب العسكري الذي حصل الاثنين، بات هذا الاجتماع طارئا ومغلقا.
أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد الحاجة إلى "نقاش بناء إلى أبعد حد حول ميانمار (مع) النظر في سلسلة من الإجراءات في إطار احترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها خلال الانتخابات والإفراج عن قادة المجتمع المدني".
واستدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير ميانمار لدى المملكة المتحدة، ودانت في بيان الانقلاب العسكري وعملية الاعتقال غير القانونية بحق قادة مدنيين.
وفي حين دان العديد من دول العالم الخطوة، أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من تأثير الانقلاب على أزمة الروهينغا.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء نقل جميع السلطات في ميانمار إلى الجيش، مشيرا إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية.
ودان بشدة احتجاز مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين.
واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة أيضا أن شعب ميانمار يريد الديمقراطية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي معه.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة كانت أزالت العقوبات المفروضة على ميانمار في السابق نتيجة تقدمها نحو الديمقراطية.
وتابعت ساكي خلال مؤتمر صحافي للبيت الأبيض، إن توقف المسار الديمقراطي في ميانمار يعني مراجعة السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، وربما إعادة فرض العقوبات عليه.
بدوره، ندد الرئيس الأميركي ندد بايدن باستيلاء الجيش على السلطة من الحكومة التي يقودها المدنيون في ميانمار، واحتجاز أونغ سان سو كي زعيمة البلاد ، ووصفه بأنه "اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وقال بايدن في بيان له: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحد بصوت واحد للضغط على الجيش للتخلي فورا عن السلطة التي استولى عليها وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين".
وتابع "ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ميانمار خلال السنوات العشر الماضية على أساس التقدم نحو الديمقراطية. وسيتطلب التراجع عن هذا التقدم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات ويتبعها الإجراء المناسب".
وحذر بايدن من أن الولايات المتحدة "تتابع من يقفون مع شعب ميانمار في هذا الوقت العصيب"، وقال: "سنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون علاوة على محاسبة المسؤولين عن الانقلاب على التحول الديمقراطي".
اقرأ/ي أيضًا | بورما: الجيش ينقلب على الحكومة المنتخبة ويعتقل زعيمة البلاد
التعليقات