ضابط جزائري: على فرنسا تحمل مسؤولية تجاربها النووية

دعا مسؤول عسكري جزائري كبير فرنسا إلى تحمّل "مسؤوليتها التاريخية" في ملف التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال الستينات.

وفي حوار نشرته مجلة الجيش في عددها لشهر شباط/فبراير الصادر، اليوم، الأحد، صرّح رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية، العميد بوزيد بوفريوة، أنه "يجب أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه المسألة، خاصة بعدما تمت المصادقة من طرف 122 دولة في جمعية الأمم المتحدة يوم 7 تموز/يوليو 2017 على معاهدة جديدة لمنع استعمال الأسلحة النووية (تيان) تضاف إلى المعاهدات السابقة".

وأشار إلى أنه جرى "الاعتراف بصورة واضحة وصريحة بمبدأ الملوِث يدفع، وهذه أول مرة يطالب فيها المجتمع الدولي القوى النووية بمعالجة أخطاء الماضي".

وأجرت فرنسا في 13 شباط/فبراير 1960 أول تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بمنطقة رقان (جنوب) تحت اسم "اليربوع الأزرق"، واستعملت فيها أربع قنابل ذرية بطاقة تفجيرية تراوح بين 10 و70 كيلوطن، أي ثلاثة أضعاف قوة القنبلة المستعملة في هيروشيما، امتدت تداعياتها الاشعاعية إلى كامل غربيّ أفريقيا وجنوب أوروبا.

ونفّذت فرنسا، التي احتلت الجزائر بين 1830 و1962، إجمالي 17 تجربة نووية في الصحراء بين 1960 و1966 في منطقتي رقان وإن إيكر.

وجرت 11 من تلك التجارب، وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقيات إيفيان عام 1962، التي قادت لاستقلال الجزائر لكنّها تضمّنت بنودا تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967.

وكانت السلطات الفرنسية أكّدت، بعد ثلاثة أيام من تجربة 13 شباط/فبراير 1960، أن الإشعاع أدنى من مستويات السلامة المقبولة.

لكنّ وثائق رفعت عنها السرية عام 2013، أظهرت أن الإشعاع أعلى بكثير مما أعلن حينها، ويصل إلى كامل غربيّ أفريقيا وجنوب أوروبا.

وأكد العميد بوزيد بوفريوة أن تلك التجارب النووية "تركت آثارا ذات أخطار صحية على السكان المحليين، إلى جانب الآثار السلبية على البيئة عموما وكذا الثروة الحيوانية والنباتية".

وأشار إلى "غياب المعلومات التقنية عن طبيعة التفجيرات النووية والعتاد الملوث إشعاعيا الذي تم دفنه".

وأشار مقال آخر نشر في العدد نفسه من مجلة الجيش إلى أنه "بعد مرور أكثر من ستين سنة على هذه التفجيرات، تصرّ فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقا من حقوق الدولة الجزائرية إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين".

ويمثل ملف التجارب النووية الفرنسية أحد أبرز خلافات الذاكرة بين الجزائر وباريس.