حلحلة أميركية إيرانية خلال الأسبوع الجاري؟

توحي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها ستأخذ الوقت الكافي لبحث العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران والخطوات المطلوبة لذلك، رغم الشروط الأوليّة التي أعلنها الرئيس، وهي "احترام كامل من أجل الاحترام الكامل".

حلحلة أميركية إيرانية خلال الأسبوع الجاري؟

(أ ب)

توحي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها ستأخذ الوقت الكافي لبحث العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران والخطوات المطلوبة لذلك، رغم الشروط الأوليّة التي أعلنها الرئيس، وهي "احترام كامل من أجل الاحترام الكامل".

وخلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تجتاز السلطات الإيرانية عتبة تثير قلق المراقبين والأطراف الآخرين في الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا). وبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، في كانون الأول/ديسمبر، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات. وأشار وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في تصريحات سابقة، إلى أنّ المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة، تنتهي "حوالي 21 شباط/فبراير".

وترى الباحثة في منظمة مراقبة التسلح، كيلسي دافنبورت، أنّ "معظم الانتهاكات" للاتفاقية التي قامت بها طهران حتى الآن، وخصوصًا، في مجال تخصيب اليورانيوم "يمكن عكسها بسرعة". ويشير العديد من الخبراء إلى مهلة أقصر من ثلاثة أشهر.

وحذّرت من أن "الانتهاكات التي خططت لها إيران للأشهر المقبلة أخطر، ويصعب عكسها"، بدءًا من مسألة التفتيش لأن "أي خسارة لإمكانية الوصول" إلى المواقع الإيرانية "ستغذّي التكهنات حول نشاطات غير مشروعة لإيران".

وفي فترة لاحقة، قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في حزيران/يونيو إلى تعقيد الوضع، إذا فاز المتشدّدون فيها.

وحذّر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي بأن موعد الحادي والعشرين من شباط/فبراير يقترب بسرعة و"من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي"، وأضاف أن "الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة" ما إذا كان من الممكن "إقناع إيران بعدم المضي قدما" في هذا الانتهاك الجديد.

ويؤكد مصدر أوروبي أن "كل الرهان يتعلق بأن هذه العتبة لن يتم تجاوزها بحلول ذلك الموعد"، مشيرًا إلى أنه "خط أحمر لدى روسيا والصين" أيضا.

ويعتقد جون وولفستال، الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس، أنّ الولايات المتحدة وإيران "تفكّران في إصدار إعلان قبل 21 شباط/فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد".

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ردا على سؤالٍ، الجمعة، أن يكون الحادي والعشرون من شباط/فبراير موعدًا نهائيا. وقال "لا نحدد أي موعد نهائي دقيق".

ورسميا، تركّز إدارة بايدن التي عيّنت روب مالي أحد المهندسين الأميركيين لنص الاتفاق الموقع في 2015، مبعوثًا لإيران، حاليا على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق. ولن يبدأ الحوار المباشر مع طهران بعد القطيعة مع عهد ترامب، إلا في مرحلة لاحقة.

لكن في الكواليس، كما يعتقد مستشار سابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما، أن "المسؤولين الأميركيين بدأوا بالفعل التحدث مع المسؤولين الإيرانيين".

ويرى توماس كونتريمان، الذي كان مساعدًا لوزير الخارجية في إدارة أوباما – بايدن، أنّ الرئيس الأميركي يمكنه أن يرفع بمرسوم "بعض العقوبات لإثبات حسن نيته"، لكنّ ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى. ففي البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم "لا يخضعون للضغوط"، على حد قول توماس كانتريمان.

ولا يستسيغ اليمين الأميركي، ومعه بعض الديموقراطيين، استئناف الحوار، ويحثّون جو بايدن على عدم الارتماء في أحضان النظام الإيراني دون ضمانات عملية.

والخيار الآخر، على حد قوله، هو "إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق" قبل تفاوض على الشروط والجدول الزمني.

واقترح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا من أجل "ضبط إيقاع" إجراءات البلدين العدوين.

وقال مصدر أوروبي إنه يمكن للقارة العجوز أن تكون "محور هذه المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين والروس والصينيين". ورأى آخر أن "كل شيء يكمن في أدق تفاصيل تسلسل" الخطوات.

ويشير مراقبون إلى مبادرات أميركية حيال طهران لإعادة بناء بعض الثقة، مثل مساعدة في مجال اللقاحات ضد كوفيد-19 أو مساعدة إنسانية أو ضمانات اقتصادية، مثل الموافقة على الطلب الإيراني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

التعليقات