ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على مسؤولين روس على خلفية قضية اعتقال المعارض، أليكسي نافالني "لن تبقى دون رد".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، عقِب ساعات من اجتماع ببروكسل للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، بحث إجراءات فنية لإصدار قائمة عقوبات جديدة تشمل مسؤولين روس على صلة باعتقال نافالني.
وأكد غروشكو أن بلاده سترد على العقوبات الأوروبية الجديدة المرتبطة بقضية نافالني، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" المحلي.
وأضاف أنه "بالطبع، عندما يقع الفعل سيكون هناك رد فعل من جانبنا"، دون أن يحدد طبيعة ذلك.
وأوضح أن "موافقة الاتحاد الأوروبي على العقوبات لم تفاجئ موسكو، إلا أن هذه الإجراءات تدمر العلاقات الثنائية".
وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتقال نافالني.
ومع هذه العقوبات، يكون الاتحاد الأوروبي قد طبق لأول مرة نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الذي كشف عنه في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.
وفي 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتقلت السلطات الروسية نافالني (44 عاما) فور وصوله مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.
وفي 2 شباط/ فبراير الماضي، حكم القضاء الروسي، بسجن نافالني 3 سنوات ونصف السنة مع النفاذ في "قضية احتيال سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ على خلفيتها".
التعليقات