أبدت الولايات المتحدة الأربعاء "معارضتها الشديدة" للتحقيق الذي فتحته لتوّها المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، مؤكّدة دعمها لإسرائيل.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين "نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني".
وأضاف "سنواصل التمسّك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل"، مذكّرًا بأنّ إسرائيل لا تقبل اختصاص المحكمة.
وكانت الولايات المتّحدة قد فرضت، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، عقوبات على المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، بعد أن قرّرت فتح تحقيق في جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.
غير أنّ الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، قال إنّه سينتهج سياسة أكثر تعاونًا مع المحكمة، لكنّه لم يرفع بعد العقوبات عن بنسودا.
وقال برايس: "نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع".
وأضاف أنه "بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلّقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع بأفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قرار ندد به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زاعما أنه يعكس "جوهر معاداة السامية".
ورحب السلطة الفلسطينية بقرار المدعية العامة، فاتو بنسودا، بوصفه "ضرورة ملحة وواجبة" للتحقيق في الوضع في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، منذ حزيران/ يونيو 2014.
وقالت بنسودا إنها قررت أن هناك "قضايا محتملة مقبولة" عند كلا الطرفين، مع تركيز التحقيق على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، والتي قتل فيها أكثر من ألفي شخص.
واعتبرت أنه "بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيون منهم والإسرائيليون، والناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن ما تسبب بمعاناة كبيرة ويأس لدى جميع الأطراف".
وأوضحت بنسودا، المولودة في غامبيا، إن التحقيق الرسمي يعقب تحقيقا أوليا "مضنيا" استمر خمس سنوات متعهدة إجراء التحقيق بشكل "مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة".
ورفضت إسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي تأسست عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم في العالم. وكثيرا ما واجهت هجوما من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. فيما انضم الفلسطينيون إلى المحكمة منذ 2015.
ومهد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة نظرا لعضوية الفلسطينيين فيها.
التعليقات