الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد لندن بشأن الحدود مع إيرلندا

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءين قانونيين ضد بريطانيا، اليوم الإثنين، متهما لندن بخرق بند في اتفاقية "بريكست" يتعلّق بإيرلندا.

الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد لندن بشأن الحدود مع إيرلندا

(أ ب)

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءين قانونيين ضد بريطانيا، اليوم الإثنين، متهما لندن بخرق بند في اتفاقية "بريكست" يتعلّق بإيرلندا.

وأفاد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معا. ونحن ملزمان حاليا بتطبيقه معا".

وأرسلت بروكسل، إشعارا رسميا إلى لندن، يدين تأجيل الأخيرة بعض الضوابط الجمركية، وانتهاكها البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية، والوارد في معاهدة الانسحاب الموقعة في نهاية عام 2019.

وجاء في إشعار المفوضية الأوروبية أنها "بدأت إجراءين لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة، بعد إعلان الأخيرة تأجيلا أحاديا لبعض الضوابط الجمركية في إيرلندا الشمالية".

وقال نائب رئيس المفوضية، ماروس سيفكوفيتش، أنه "وجّه رسالة سياسية إلى ديفيد فروست المسؤول عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة البريطانية، دعا فيها المملكة المتحدة للتراجع عن هذا الإعلان".

والأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا أنها تؤجل فرض الرسوم على بعض السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي لمنح الشركات مزيدًا من الوقت للاستعداد لقواعد ما بعد بريكست الجديدة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

يشار إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن كانت ستخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص، إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة وتأخير تسليم البضائع لو لم يتوصل الطرفان لهذا الاتفاق.

وتصدر بريطانيا 47 في المئة من منتجاتها إلى الدول الأوروبية، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي 8 بالمئة فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.

وينهي الاتفاق عملية خروج صعبة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت رحلتها في 23 يونيو/حزيران 2016، حين صوت البريطانيون في استفتاء خاص على خروج بلادهم من الاتحاد.

التعليقات