اتهمت النيابة العامة في الولايات المتحدة عشرة إيرانيين بالتخطيط على مدى عقدين للتهرب من العقوبات الأميركية على طهران، عبر إساءة استخدام النظام المالي الأميركي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات، نيابة عن الحكومة الإيرانية.
وجهت السلطات الأميركية، أمس الجمعة، تهما غيابية إلى 10 مواطنين إيرانيين لضلوعهم في انتهاك نظام العقوبات الأميركية ضد طهران، وتسيير تعاملات سرية بحجم 300 مليون دولار لصالح بلادهم، فيما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجلوس، إن العشرة وهم ثمانية رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة، ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.
وقالت المدعية الأميركية بالإنابة، تريسي ويلكسون، في بيان "في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".
ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.
ويقول ممثلو الادعاء إن المخطط يعود إلى عام 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري ، وسالم حناره وعيسى شيخ شركة تسمى برسيبوليس للخدمات المالية في لوس أنجليس ، والتي كانت تستخدم لتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران.
وقالت الشكوى الجنائية إن الرجال الثلاثة انتقلوا فيما بعد إلى كندا ودولة الإمارات، حيث استخدموا شركة برسيبوليس وشركة وهمية ثانية تسمى روسكو للقيام بمزيد من المعاملات بمساعدة المتهم رضا كريمي وآخرين، وفقا للشكوى الجنائية.
وقالت الوثيقة إن زنجاكاري ومتهما آخر اسمه عباس أمين أرسلا 20 مليون دولار لماليزيا لشراء معدات أنابيب لشركة نفط إيرانية.
ويواجه زنجاكاري وأمين وسالم حنارة وشخص آخر اتهامات باستخدام شركة واجهة مقرها هونج كونج لشراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار بشكل سري من رجل أعمال يوناني في نفس العام.
وفرضت الولايات المتحدة فيما بعد عقوبات على رجل الأعمال اليوناني الذي لم يذكر اسمه في الوثائق.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن حكومة بلاده لم تتسلم حتى الآن أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأضاف زاده أن الاتفاق النووي هو خريطة طريق واضحة، وأن إيران ليست بحاجة لحوار جديد واستلام أو إرسال رسائل، خاصة من الإدارة الأميركية.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الضغوط القصوى فشلت، لافتا إلى أن مؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش الاقتصاد الإيراني.
التعليقات