قرّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تشديد آلية الرقابة على صادرات لقاحات فيروس كورونا المنتَجة في دوله، "لضمان إمداد الدول الأعضاء بالجرعات المناسبة لمواجهة الموجة الثالثة من الجائحة"، ومن أجل الضغط على "أسترازينيكا" وبريطانيا لوصول عادل إلى الجرعات.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكي، إن تشديد الرقابة على صادرات اللقاحات المنتجة داخل أوروبا، من شأنه "الضغط على شركة أسترازينكيا البريطانية من أجل الوصول إلى توزيع عادل للجرعات"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية.
وأضاف في تصريحات صحافية: "في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة، أدخلنا تعديلا على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل".
وأشار مشروع تعديل قواعد التصدير إلى قيام دول بمنع تصدير الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي، إما بموجب قانون أو بموجب ترتيبات تعاقدية أو غيرها، مع مصنعي اللقاح، حسب المصدر ذاته.
وسيكون قرار المفوضية على جدول أعمال اجتماع قمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقرر انعقادها عبر الفيديو كونفرنس، الخميس المقبل، حسب المصدر ذاته.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة لاتساع حملات التطعيم ضد كورونا بعد كل من بريطانيا والولايات المتحدة على التوالي.
ويشير مشروع تعديل القواع، بحسب وكالة "فرانس برس"، إلى أن تقوم دول بمنع تصدير الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي "إما بموجب قانون أو بموجب ترتيبات تعاقدية أو غيرها، مع مصنعي اللقاحات".
وقام الاتحاد الأوروبي بتصدير نحو عشرة ملايين جرعة من جميع اللقاحات إلى بريطانيا بين الأول من شباط/فبراير ومنتصف آذار/مارس، لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعات منتجة في المملكة المتحدة. وينص العقد المبرم مع أسترازينيكا على تسليم الأوروبيين جرعات منتجة في مصنعين في بريطانيا.
وهددت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين السبت بمنع صادرات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي الإمدادات الموعودة أولا. ويفترض أن يسلم المختبر السويدي البريطاني سبعين مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام، مقابل 180 مليونا نص عليها الاتفاق.
وتجري مناقشات مكثفة بين المفوضية ولندن للتوصل إلى تسوية خصوصا بشأن منافذ مصنع ينتج لقاح أسترازينيكا في هولندا.
وقالت المديرة العامة للصحة في المفوضية، ساندرا غالينا، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء إن "الجرعات الناقصة من أسترازينيكا تسببت في مشكلة خطيرة (...) اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي (...) سنعمل".
ووضعت المفوضية في نهاية كانون الثاني/ يناير آلية تلزم أي مختبر قبل تصدير أي كمية من اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي، بالحصول على الضوء الأخضر من الدولة العضو المعنية. وبعد ذلك يجب أن تؤكد اللجنة هذا القرار.
وخلال سبعة أسابيع لم يرفض سوى طلب واحد للتصدير - من أسترازينيكا إلى أستراليا -.
وقال مصدر أوروبي إن التعديلات في القواعد تهدف أيضا إلى منع أي شركة من "الالتفاف" على الحظر عبر تمرير الجرعات التي منع الاتحاد الأوروبي تصديرها، عبر دولة أخرى.
وتقضي مسودة النص كذلك بتعليق لائحة الدول التي تشملها استثناءات، ما عدا عدد قليل من الدول الصغيرة مثل سان مارينو وأندورا وجزر فارو.
وشدد المصدر على أن "هذا ليس حظرا بلا تمييز"، بينما أعربت دول بينها إيرلندا، عن معارضتها لأي "حظر" كامل للصادرات. دعت بلجيكا وهولندا إلى توخي الحذر بينما أيدت فرنسا وألمانيا بشدة تشديد القواعد.
التعليقات