طلب الاتحاد الأوروبي، الخميس، من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تعهدات بحسن النية من أجل تعزيز العلاقات الصعبة بينهما؛ وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي عن استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي.
وجاء في بيان صدر عن زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال عقدهم قمة افتراضية إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع تركيا بنهج تدريجي ومتناسب من أجل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك واتخاذ المزيد من القرارات خلال اجتماع المجلس الأوروبي في حزيران/ يونيو شرط الاستمرار في وقف التصعيد".
وطلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية البحث عن كيفية تحسين التعاون مع تركيا بشأن مسألتي التواصل بين الشعوب والسفر. كما شددوا على وجوب تعزيز العلاقات مع تركيا بشأن إدارة ملف الهجرة.
وأعربوا عن استعداد الاتحاد لبدء حوار رفيع المستوى مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلامة العامة والمناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
وأشار القادة في البيان، إلى أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي التعاون مع تركيا وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة معها، وأن يعم الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط.
ورحبوا بخفض التصعيد شرقي المتوسط، وبانطلاق المباحثات بين تركيا واليونان، وباللقاءات المزمع عقدها من أجل حل القضية القبرصية.
وأكدوا أن الاتحاد مستعد لتطوير التعاون مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل تدريجي ومتناسب، وذلك من أجل تعزيز الدينامية الإيجابية التي ظهرت مؤخرا، بشرط المحافظة على الوضع الراهن من خفض التصعيد وبذل أنقرة جهودا بناءة والتزامها بالشروط الموضحة في نتائج المجلس الأوروبي.
كما دعوا تركيا لتجنب استفزازات جديدة واتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن انتهاك القانون الدولي. وأكدوا تصميمهم بشأن استخدام الأدوات والخيارات المتاحة للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحماية الاستقرار الإقليمي، في حال واجهوا وضعا كهذا.
وبموازاة ذلك، دعا زعماء الاتحاد الاوروبي المفوضية الأوروبية للعمل من أجل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا. كذلك إلى ضمان تطبيق فعال لاتفاقية الاتحاد الجمركي على كل الدول الأعضاء فيها وتكثيف المباحثات مع تركيا من أجل مناقشة المصاعب الموجودة فيما يخص تطبيقها.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي، معمول بها منذ ربع قرن، أي منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1996، وتطالب تركيا بتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية.
وبموجب الاتفاقية تم إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية وتم إلغاء تقييد كميات البضائع وبدأ تطبيق تعريفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.
التعليقات