بورما: 50 قتيلا على الأقل بقمع مظاهرات سلمية مطالبة بالديمقراطية

المحتجون المدنيون ضد الانقلاب العسكري احتفلوا بعطلة "يوم المقاومة"، الذي حول المجلس العسكري اسمه إلى "يوم القوات المسلحة"، بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ورئيس المجلس العسكري يستغل المناسبة لتبرير الانقلاب

بورما: 50 قتيلا على الأقل بقمع مظاهرات سلمية مطالبة بالديمقراطية

مظاهرة مدنية سلمية في بورما اليوم (أ.ب.)

قتلت القوات البورمية ما لا يقل عن 50 شخصا خلال قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في بورما، اليوم السبت، في "يوم القوات المسلحة" الذي نظم الجيش خلاله عرضا عسكريا ضخما في العاصمة نايبيداو.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن البورمية أطلقت النار على متظاهرين وقتلت 50 منهم على الأقل.

وسقط العدد الأكبر من القتلى في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث قضى ما لا يقل عن خمسة متظاهرين في مواجهات ليلية عنيفة مع قوات حفظ النظام.

استغل رئيس المجلس العسكري في بورما، الجنرال مين أونغ هلاينغ، مناسبة "يوم القوات المسلحة" في البلاد لمحاولة تبرير الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، بينما أحيا المتظاهرون اليوم بالدعوة إلى مظاهرات أكبر.

ولم يشر هلاينغ بشكل مباشر إلى الاحتجاجات، التي عمت أرجاء البلاد والتي لم تظهر أي بوادر للتوقف. وأشار فقط، في خطاب متلفز أمام آلاف الجنود في عرض عسكري ضخم في نايبيداو، إلى ما اعتبره "الإرهاب الذي يمكن أن يضر بالهدوء والأمن الاجتماعي في الدولة"، ووصفه بأنه أمر غير مقبول.

واحتفل المواطنون في المدن والبلدات في أنحاء بورما (ميانمار) بالعطلة العامة بالتظاهر مرة أخرى ضد انقلاب الأول من شباط/فبراير. وسعت قوات الأمن إلى تفريقهم بالقوة في عدة مواقع، في ممارسة أصبحت معتادة. وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق منها على الفور، أن العديد من المتظاهرين قتلوا صباح اليوم بالرصاص.

وبلغ عدد المتظاهرين الذين تأكد مقتلهم في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي 328، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية توثق الوفيات والاعتقالات. وحذرت الجمعية من أن الحصيلة التي أحصتها تشمل فقط الحالات التي تم التحقق منها، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي للضحايا "أعلى بكثير". وأضافت أن ثمانية قتلوا أمس، الجمعة.

العرض العسكري في العاصمة نايبيداو، اليوم (أ.ب.)

ويشير المتظاهرون إلى العيد باسمه الأصلي، "يوم المقاومة"، والذي يمثل بداية ثورة ضد الاحتلال الياباني في الحرب العالمية الثانية.

وكان ينظر إلى فعالية هذا العام على أنها نقطة لانفجار العنف، حيث هدد المتظاهرون بمضاعفة معارضتهم للانقلاب بمظاهرات أكثر وأكبر.

وعرض تلفزيون "إم آر تي في" الحكومي، مساء أمس، بيانا يحث الشباب، الذين كانوا في طليعة الاحتجاجات وبارزين بين الضحايا، على تعلم درس ممن قتلوا بالفعل حول خطر إطلاق النار عليهم في الرأس أو الظهر. واعتبر التحذير بمثابة تهديد صريح لأن عددا كبيرا من القتلى بين المتظاهرين سقطوا نتيجة إطلاق النار على الرأس، ما يوحي بأنهم استهدفوا بالقتل.

وأشار البيان إلى أن بعض الشباب يشاركون في الاحتجاجات "وكأنها لعبة"، وحث أولياء أمورهم وأصدقائهم على إقناعهم بعدم المشاركة.

في الأيام الأخيرة، صور المجلس العسكري المتظاهرين على أنهم من يرتكبون أعمال عنف لاستخدامهم المتقطع للقنابل الحارقة. وفي المقابل، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية يوميا على مدى أسابيع ضد الحشود الكبيرة غير المسلحة والسلمية.

في خطابه المطول، اتهم مين أونغ هلاينغ حكومة سو تشي المنتخبة بالفشل في التحقيق في المخالفات في الانتخابات الأخيرة، وكرر أن حكومته ستجري "انتخابات حرة ونزيهة" وتسلم السلطة بعد ذلك، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وزعم الجيش أن هناك مخالفات في قوائم التصويت لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي بأغلبية ساحقة. واعتقل المجلس العسكري سو تشي في اليوم الذي سيطر فيه على السلطة، واستمر في احتجازها بتهم جنائية محدودة أثناء التحقيق في مزاعم الفساد ضدها والتي وصفها أنصارها بأنها ذات دوافع سياسية.

التعليقات