أعلنت وزيرة العدل في هونغ كونغ أنه سيتم فحص تاريخ جميع المرشحين للمناصب العامة، وذلك بعدما أعلنت الصين عن تعديلات جذرية لضمان أن يسيّر "وطنيون" المنطقة.
فرضت بكين تغييرات واسعة في نظام الانتخابات في هونغ كونغ، يوم الثلاثاء، في أحدث خطوات إخماد الحراك الديمقراطي الواسع الذي شهد في أحيان كثيرة تظاهرات عنيفة.
وينصّ أحدث تعديل للقانون الأساسي في المدينة، وهو أشبه بدستور صغير، أن تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرّعين، كما ستراجع قوات الأمن تاريخ المرشّحين.
وصرّحت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشينغ، لشبكة "آر تي إتس كاي" العامة أن اللجنة ستنظر في "جميع ما يتعلق بالمرشحين" بما يشمل أي شيء "يشتبه في تأثيره على ولائهم وإخلاصهم".
وأضافت تشينغ أن لا قيود على ما يمكن النظر فيه.
وأوضحت أنه "لا يمكننا تقييد أنفسنا كليّا ونقول إننا سنراجع الأشياء من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية فقط، بل يتعين علينا مراجعة كل شيء في السياق... ربما يرتبط شيء ما ذكره/ذكرته قبل عشر سنوات بما قالوه بالأمس".
تحرك قادة الصين بحزم لتشديد سيطرتهم على المركز المالي الدولي، وتفكيك الركائز الديمقراطية المحدودة في هونغ كونغ بعد اندلاع احتجاجات ضخمة عام 2019.
وفرضوا قانون أمن قومي العام الماضي قلّص هامش تحرّك المعارضة.
حوكم مذاك عشرات من المعارضين وأودعوا السجن، ما خنق الاحتجاجات في مدينة كانت تتمتع بحريات سياسية أكبر من تلك التي يتمتع بها البر الصيني الرئيسي بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامان".
واعتبرت السلطات الصينية أن إصلاح نظام الانتخابات خطوة أخرى في سبيل إنهاء الاضطرابات.
غالبا ما يصوّت سكان هونغ كونغ في الانتخابات المحليّة المحدودة إلى مرشحين داعمين للديمقراطية، وهو أمر يضايق بكين.
اقرأ/ي أيضًا | بكين تحاصر آخر ما تبقى من ديمقراطية هونغ كونغ
وبموجب التدابير الجديدة، سيرفع عدد مقاعد المجلس التشريعي المحلي من 70 إلى 90، لكن سينتخب منهم 20 عضوا فقط بعدما كان عدد النواب المنتخبين 35.
التعليقات