قمع تظاهرات 2019: عقوبات أوروبيّة على مسؤولين إيرانيين وطهران تعلّق "تعاونها"

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019  في البلاد، فيما علّقت طهران "تعاونها" مع دول الاتحاد في مجالات عدّة، ردا على العقوبات.

قمع تظاهرات 2019: عقوبات أوروبيّة على مسؤولين إيرانيين وطهران تعلّق

محتجة تواجه شرطيا عند مدخل جامعة طهران (أرشيفية - أ.ب.)

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في البلاد، فيما علّقت طهران "تعاونها" مع دول الاتحاد في مجالات عدّة، ردا على العقوبات.

وأعلنت إيران تعليق "أي حوار حول حقوق الإنسان" مع الاتحاد الأوروبي و"التعاون الناتج من هذا الحوار".

وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول، والذي يدخل حيز التنفيذن فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لاحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.

وقرر الاتحاد الاوروبي أن يمدد حتى 13 نيسان/ إبريل 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011، ردا على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران، وقد أضاف الإثنين: "ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في إيران".

وتضم اللائحة أصلا 89 شخصا وأربعة كيانات. والأشخاص الثمانية الإضافيون الذين فُرضت عليهم عقوبات هم قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن أيوين. والكيانات الثلاثة هي سجون؛ أيوين وفشافويه ورجاء شاه وفق البيان.

وتقضي العقوبات خصوصا بحظر السفر وتجميد الأصول.

ويمنع الاتحاد الأوروبي، إيران، من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة.

كذلك، يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي أن يضعوا أموالا في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إن هذا الإجراء اتخذ ردا على إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين إيرانيين.

وأوضح أن تعليق التعاون يشمل خصوصا "الإرهاب و(مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين".

التعليقات