مثل أربعة شبان أفغان، اليوم، الجمعة، أمام محكمة في جزيرة خيوس اليونانية بتهمة إضرام النار في أيلول/سبتمبر 2020 في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس، الذي كان أكبر مخيم لاجئين في أوروبا وبات رمادًا.
وقال مصدر قضائي إنّ المتهمين الذين وصلوا مكبلي الأيدي برفقة الشرطة، يواجهون عقوبة بالسجن لمدّة تصل إلى 15 عاما بتهمة الحرق الإجرامي والانتماء إلى منظمة إجرامية.
دمِّر مخيم موريا الذي فتح في 2005 في أوج أزمة الهجرة، بالنيران بالكامل في حريقين متتاليين في الثامن والتاسع من أيلول/سبتمبر 2020، لم يسفرا عن سقوط ضحايا.
وترك ذلك حوالي 13 ألف مهاجر بلا مأوى يتجولون في جزيرة ليسبوس، بينهم أطفال ونساء حوامل ومعوقون، قبل أن يتم فتح مخيم طارئ على عجل.
وفي محاكمة منفصلة، حكمت محكمة في ليسبوس على شابين أفغانيين آخرين، كانا قاصرين عند وقوع الأحداث، بالسجن خمس سنوات في آذار/مارس الماضي، بعد إدانتهما مع آخرين بافتعال الحرائق.
وفي جزيرة خيوس المجاورة، حيث تجري المحاكمة الثانية، يرتقب أن يشدد محامو الأفغان الأربعة أولا على مسألة أنّ المتهمين قاصرون، في غياب الصحافيين الذين لم يسمح لهم بدخول المحكمة لأسباب صحية.
وتندد منظمة غير حكومية تدافع عنهم "مركز ليسبوس القانوني" بأن ثلاثة من المتهمين لم يعترف بهم كقصر عند وقوع الحريق، فيما قدموا وثائقهم الرسمية التي تثبت أنهم كانوا أقل من 18 عاما عند توقيفهم.
يستند القسم الأكبر من الادّعاء على إفادة طالب لجوء أفغاني كان يعيش أيضا في مخيم موريا وذكر أن المتهمين الستة هم منفذو الحريق، بحسب مصدر قضائي.
والشاهد الأساسي هذا لم يكن حاضرا في جلسة الجمعة، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. بحسب الدفاع، وغاب أيضًا، عن محاكمة القاصرين الأفغانيين في ليسبوس في آذار/مارس لعدم التمكن من تحديد مكانه.
وهتف المتهمون الأربعة، بحسب مترجمهم، عند مثولهم في منتصف أيلول/سبتمبر أمام قاضي التحقيق في ليسبوس "لسنا نحن من قام بذلك، نحن أبرياء".
وقال محامو الدفاع من مركز ليسبوس القانوني إنّ موكليهم يتهمون هذا الشاهد، بأنه أشار إليهم كمنفذي الحريق بسبب عدم انتمائهم إلى القبيلة التي جاء منها.
وكان مخيم موريا الذي زادت قدرته الاستيعابية بثلاثة أضعاف على مر السنوات وتجاوزت 20 ألف شخص في آذار/مارس 2020، يشهد أعمال عنف بين القبائل أو الإثنيات المتنافسة.
عند وقوع الحريق، كان الوضع متفجرا في مخيم موريا المكتظ باللاجئين حيث يقيم المهاجرون في ظروف صحية مزرية وفرض عليهم منذ أشهر إغلاق مشدد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وعلى غرار بقية أنحاء البلاد، فرض إغلاق في موريا في آذار/مارس 2020، لكنّها لم تستفد من تخفيف القيود الذي تقرر بشكل متتال في بقية أنحاء اليونان. وخلافا لبقية المناطق، لا تزال مخيمات اللاجئين في اليونان خاضعة للقيود المشددة نفسها على التنقل. كما يحظر على المنظمات غير الحكومية دخولها بسبب مخاطر العدوى.
لكن في الثاني من أيلول/سبتمبر 2020، رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى لاجئ عائد إلى موريا بعدما قام بزيارة منطقة أخرى.
وبحسب إفادات حصلت عليها وكالة فرانس برس، انفجر الوضع ليل الثامن إلى التاسع من أيلول/سبتمبر حين اندلعت النيران فيما كان حوالي مئتي مهاجر يرفضون وضعهم في الحجر الصحي في قسم من المخيم فرض عليه عزل.
وهؤلاء المهاجرون كانوا على تواصل مع الشخص المصاب بكورونا.
أعيد إسكان غالبية سكان موريا في مخيم طارئ لا يزالون فيه اليوم في ظروف حياتية صعبة تندد بها عدة منظمات غير حكومية.
التعليقات