أعلنت بكين فرض عقوبات على سبعة مواطنين وكيانات أميركية، اليوم الجمعة، ردا على تحذير أميركي بشأن تدهور وضع الحريات في هونغ كونغ، قبل أيام فقط من زيارة مسؤولة رفيعة في إدارة جو بايدن البلاد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، إن هذا الإعلان "لا يغيّر في شيء موقفنا ونحن مصمّمون على التطبيق الكامل لكل العقوبات الأميركية ذات الصلة".
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول عدد من الملفات بما فيها حقوق الإنسان والتجارة والأمن الإلكتروني ومصدر جائحة كورونا.
والأسبوع الماضي، حذّرت الولايات المتحدة مجتمع الأعمال في المدينة من المخاطر المتزايدة للعمل في هونغ كونغ، بعد حملة قمع نفذتها الصين في المركز المالي.
وقالت وكالات حكومية أميركية تقودها وزارة الخارجية لرواد أعمال، أنهم يواجهون مخاطر خصوصا بعد فرض قانون الأمن القومي الجديد قبل عام، معتبرة أنه قد "يؤثر سلبا على الشركات والأفراد العاملين في هونغ كونغ".
وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن هذه الخطوة تهدف إلى "تشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ بصورة لا مبرر لها" وتشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
وقالت الصين إنها ستفرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات أميركية، بمن فيهم وزير التجارة الأميركي السابق، ويلبر روس.
وأثناء توليه منصبه، وسّع روس قائمة الشركات المحظور عليها ممارسة التجارة مع الشركات الأميركية بدون ترخيص مسبق، بما فيها "هواوي" و"زي تي إي".
وتأتي خطوة بكين قبل زيارة لنائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، للصين في عطلة نهاية الأسبوع، تهدف إلى معالجة العلاقات المتدهورة بين البلدين، لتصبح أبرز مسؤولة تزور الصين منذ انتخاب جو بايدن رئيسا.
والجمعة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن جدول الزيارة لم يعدّل لأنه "حين تكون لدينا التزامات أو لقاءات دبلوماسية، لا نحصر النقاش بالموضوعات المتوافق بشأنها، بل نناقش أيضا الموضوعات التي هي محل خلاف".
وتشمل العقوبات أيضا كارولين بارثولوميو، رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، وآدم كينغ من المعهد الجمهوري الدولي، ومديرة الصين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وويلبور روس، وصوفي ريتشاردسون وزيرة التجارة في إدارة الرئيس السابق ،دونالد ترامب.
وكان مجلس هونغ كونغ الديمقراطي الذي يتخذ في واشنطن مقرا له، على القائمة أيضا.
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن الشكل الذي ستتخذه العقوبات.
وفي التحذير الأميركي، أشارت الحكومة إلى الأجواء التي تغيرت بموجب قانون الأمن القومي وأضاءت على توقيف المواطن الأميركي جون كلانسي، وهو محام في مجال حقوق الإنسان.
كما حذرت من الأخطار المتزايدة على خصوصية البيانات وانعدام الشفافية والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تحذير الشركات من خطر التعرض لعقوبات أميركية.
التعليقات