صادقت قاضية فدرالية أمس، الثلاثاء، على أن يسلم البيت الأبيض لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، وثائق تتعلّق بالدور المحتمل لترامب في ذلك الهجوم، في نكسة للرئيس السابق الذي بذل قصارى جهده لمنع الكونغرس من الحصول على هذه الوثائق.
وقالت القاضية، تانيا تشاتكان، في معرض حكمها الذي نشره العديد من وسائل الإعلام الأميركية، إنّ "المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تكمن في تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدرس الأحداث التي أدّت إلى 6 كانون الثاني/يناير، وتلك التي حصلت فيه، والنظر في إمكانية سنّ تشريع يمنع منعاً مطلقاً مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجدداً".
وحاول ترامب منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني/يناير.
وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق، بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة.
لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ "الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً". ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ محامي ترامب يعتزمون الاستئناف على هذا الحكم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس، دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني.
التعليقات