ذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات مع إيران، في الوقت الذي يثير تقدمها في البرنامج النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي.
وأشار غروسي الذي عاد قبل يوم إلى طهران إلى أن "المحادثات كانت بناءة لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كل جهودي في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا".
وكان غروسي يأمل في إحراز تقدم حول عدة مواضيع خلافية.
وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها من القيود المفروضة على عمل المفتشين منذ شباط/ فبراير من قبل الحكومة الايرانية "ما يعرقل بجدية" أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيرا.
هناك مسألة أخرى عالقة، وتتمثل في وضع أربعة مواقع غير معلنة رصدت فيها مواد نووية، ما يطرح مشكلة أيضا.
وبحسب الوكالة فإن معاملة المفتشين تثير قلقا أيضا حيث تعرض عدد منهم "لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن".
والتقى غروسي الذي وصل مساء، الإثنين، إلى طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغي في اللحظة الأخيرة تصريحا صحافيا كان مرتقبا مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا.
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا "نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني".
لكن ذلك يشكل عنصرا أساسيا في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني الذي أبرم عام 2015 في فيينا وباتت مفاعيله في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.
وردا على العقوبات الأميركية، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ"انتهاك" الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها تعويضية بعد الانسحاب الأميركي.
وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعداده للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.
التعليقات