تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، تصويتا على مشروع قرار يدين النظام السوري ويقبل الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي محتملة في سورية.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن مشروع القرار الذي ترفضه روسيا الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من المحتمل ألا يفوز بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر في العام الماضي وأيده 133 دولة. علما أنه لا تملك أية دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.
كما نقلت عن دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة، طلب ألا ينشر اسمه، قوله "إني مقتنع أن كثيرا من الدول صوتت بالموافقة على هذا القرار لأنها رأت أنها تصوت لصالح الجانب الفائز". وأضاف "والآن ظهر أيضا العامل الإسلامي الإرهابي الذي يثير كثيرا من الشكوك".
ويأتي التصويت اليوم الأربعاء في حين تدرس حكومات أوروبا وواشنطن منافع ومخاطر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح.
ويرحب مشروع القرار الحالي بتشكيل الائتلاف الوطني السوري بوصفه "محاورا فعالا مطلوبا في عملية التحول السياسي".
ويستهجن المشروع "كل أشكال العنف أيا كان مصدرها، والاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب القوات السورية على بلدان مجاورة وانتهاكات حقوق الإنسان".
ويطالب المشروع السلطات السورية بالسماح بالوصول بلا قيد لفريق للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن شبهات استخدام أسلحة كيماوية في الصراع.
ويرحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية فيما يتصل بالحل السياسي، كما يؤكد المشروع مجددا تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف الصراع.
التعليقات