اقترحت الولايات المتحدة على شركائها في مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق، يتولاه خبراء تعينهم الأمم المتحدة، لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، خصوصا بغاز الكلور، كما أفاد دبلوماسيون.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة "هناك اقتراح لإنشاء آلية تسمح للخبراء في هذا المجال بالاطلاع على المعلومات اللازمة لكشف الجهة المسؤولة" عن هذه الهجمات.
وأضاف "الولايات المتحدة تعمل على هذا الملف".
وأوضح دبلوماسي آخر أن مجموعة الخبراء ستعين من الأمم المتحدة، وسترفع تقريرا إلى المجلس. وستستخدم أيضا هذه "المهمة الخاصة" العناصر التي يجمعها المحققون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه "نجد في البحث مع زملائنا في الأمم المتحدة في الاستخدام المستمر لغاز الكلور كسلاح في سوريا". وأضاف "يجب على مجلس الأمن أن يكون قادرا على تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاستخدام" لفرض عقوبات محتملة.
وقال المسؤول الأميركي "إنه أمر ضروري لإحقاق العدل للشعب السوري، ولمحاسبة أولئك الذين استخدموا مرارا الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت إلى أن غاز الكلور استخدم مرارا وبشكل منهجي كسلاح كيميائي في سوريا. ولم تحمل المنظمة النظام او المعارضة المسلحة مسؤولية استخدام الغاز.
وفي آذار/مارس هدد مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير في حال تكررت هذه الهجمات، لكنه لا يزال منقسما حول الجهة المسؤولة عنها. وتتهم واشنطن ولندن وباريس الحكومة السورية مستندة إلى شهادات ضحايا وأطباء ولأن الجيش السوري وحده يملك مروحيات لإلقاء الكلور على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
في المقابل، فإن روسيا تؤكد أنه ليس هناك أدلة دامغة على مسؤولية النظام في ذلك.
وكانت قد أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش السوري استخدم الكلور ست مرات بين 16 و31 آذار/مارس على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة في إدلب (شمال غربي سوريا)، وهو ما تنفيه دمشق.
ومن المقرر أن يبحث المجلس ملف الاسلحة الكيميائية خلال اجتماع الخميس.
التعليقات