سمحت سلطات الاحتلال، اليوم، لقسم من أصحاب المحلات التجارية التي أغلقتها منذ 15 عاما بفتحها، وذلك في إطار خطة تهدف إلى "تجميل صورة الاحتلال" بحسب تقرير إسرائيلي نشر يوم أمس.
وذكر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم أمس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم تقديم ما سمتها بـ”التسهيلات" للفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك استباقا للانتقادات الدولية التي ستلي نشر تقرير لجنة التحقيق الأممية في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وتهدف تلك التسهيلات أيضا إلى التصدي لحملات المقاطعة وصد الانتقادات الدولية لإسرائيل وتجميل صورتها دوليا.
وأعلن رئيس بلدية الخليل داود الزعتري، اليوم الاثنين عن سماح القيادة العسكرية الإسرائيلية بإعادة فتح عشرات المحلات التجارية، من أصل أكثر من 500 تم أغلاقها بأوامر عسكرية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.
وقال الزعتري في مؤتمر صحافي في البلدة القديمة إن "قيادة الجيش الإسرائيلي سمحت بفتح نحو سبعين محلا في شارع السهلة تبدأ من منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف إلى مفرق شارع خلة الدار".
وأضاف "أنها المرة الأولى التي يسمح فيها الجيش بفتح هذه المحلات منذ بداية الانتفاضة عام 2000، وتم إبلاغنا أن هذه المحلات ستفتح الثالثة صباحا يوم الجمعة".
وقام نحو ثلاثة من التجار المسنين فور سماع ذلك بفتح محلاتهم بغية تفقدها، في حين حاول بعض الجنود منعهم لكنهم تجاهلوهم بحسب مصور فرانس برس.
وأكد رئيس البلدية أن "الجيش سيفتح طريق شارع جوهر (قرب مستوطنة كريات اربع) وشارع خربة قلقس جنوب الخليل بمناسبة شهر رمضان، وسيبقي شارع الشهداء مغلقا".
من جهته، قال مدير لجنة إعمار الخليل عماد حمدان لوكالة فرانس برس "هناك 512 محلا مغلقا بأوامر عسكرية مباشرة معظمها في شارع الشهداء، كما اغلق 91 منزلا في البلدة القديمة نتيجة إغلاق الشوارع".
وشارع الشهداء المغلق أمام الفلسطينيين بات خاليا إلا من سيارات المستوطنين والدوريات العسكرية والراجلة.
وتشهد الخليل توترا بسبب وجود نحو 700 مستوطن في نحو 80 منزلا يحميها الجيش الإسرائيلي في وسط المدينة التي يعيش فيها نحو 220 ألف فلسطيني.
التعليقات