نددت لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة في قرار، يوم أمس الخميس، بالفظاعات التي يرتكبها عناصر الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة في سوريا، مؤكدة في الوقت نفسه أن القصف العشوائي الذي يمارسه النظام السوري لا يزال يحصد القسم الأكبر من القتلى المدنيين في هذا البلد.
وأقر مشروع القرار بأغلبية 115 صوتا مقابل 15 وامتناع 51 عن التصويت. وكان من أبرز الدول التي صوتت ضد القرار، روسيا والصين وإيران.
وبعد أن أقرته اللجنة، أصبح القرار جاهزا لإحالته إلى الجمعية العامة التي ستصوت عليه في كانون الأول/ديسمبر، علما بأنه نص غير ملزم تعرب فيه الأمم المتحدة عن "سخطها إزاء التصاعد المستمر في وتيرة العنف" في سوريا.
يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في سوريا قد أسفرت عن ربع مليون قتيل، على الأقل، فضلا عن تهجيرها أكثر من 12 مليون مدني.
ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بهذا الخصوص، ولا سيما من خلال إشارته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية مخولة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. وكانت روسيا والصين عرقلتا العام الماضي احالة ملف سوريا الى الجنائية الدولية.
وبحسب نص القرار فإن الأمم المتحدة "تدين بأشد العبارات أعمال الإرهاب والعنف التي ارتكبها بحق المدنيين" عناصر تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.
ويدين القرار "بشكل خاص كل الهجمات العشوائية، ولا سيما بواسطة إلقاء براميل متفجرة على مناطق ومنشآت مدنية".
كما أنه "يأسف لتدهور أوضاع حقوق الإنسان" في سوريا، ويطالب الدول المانحة "بتقديم مساعدة مالية عاجلة للدول المضيفة" للاجئين و"تقاسم هذا العبء".
يذكر أن قرارا مماثلا أقر أقر العام الماضي، بأغلبية أكبر بلغت يومها 125 صوتا، مقابل 13 وامتناع 47 عن التصويت.
التعليقات