لبنان: لا قدرة للمجتمع اللبناني تحمل أعباء الأزمة السورية لسنوات

أعلن وزير الشّؤون الاجتماعيّة اللبنانيّ، رشيد درباس، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة التّوجيهيّة في مشروع دعم المجتمعات اللبنانيّة المضيفة، أنّ المجتمع اللبنانيّ غير قادر على تحمّل أعباء الأزمة السّوريّة لسنوات طويلة.

لبنان: لا قدرة للمجتمع اللبناني تحمل أعباء الأزمة السورية لسنوات

من مشاهد اللجوء السّوريّ بلبنان

أعلن وزير الشّؤون الاجتماعيّة اللبنانيّ، رشيد درباس، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة التّوجيهيّة في مشروع دعم المجتمعات اللبنانيّة المضيفة، أنّ المجتمع اللبنانيّ غير قادر على تحمّل أعباء الأزمة السّوريّة لسنوات طويلة.

وأعلن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في بيان صدر عنه الثلاثاء، أنّ "اللجنة التّوجيهيّة في مشروع دعم المجتمعات اللبنانيّة المضيفة عقدت اجتماعها الرّابع في وزارة الشّؤون الاجتماعيّة برئاسة وزير الشّؤون الاجتماعيّة، رشيد درباس، وبحضور المنسّق المقيم للأمم المتّحدة والممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في لبنان، فيليب لازاريني، إضافة إلى ممثّلين عن الجهات المانحة والوزارات المختصّة لعرض انجازات المشروع للعام 2015 وتحديد إطار العمل الإستراتيجيّ للمشروع للعام 2016 وما بعده".

وقال درباس في كلمة له خلال الاجتماع "إنّ مجتمعات صغيرة ضعيفة الموارد كالمجتمع اللبنانيّ، لا تستطيع أن تتحمّل فكرة السّنوات الطويلة لعمر الأزمة السّوريّة التي ما فتأ يردّدها كثير من مسؤولي الدّول، لأنّ قدرتها على احتمال نتائجها لا يمكن أن تتخطّى الشّهور في أحسن الأحوال".

وأضاف "إن المساعدات التي تقدّمها الجهات المانحة، لم تعد كافية لمواجهة أعباء الأزمة"، مشيرًا إلى "أنّ المقاربات التي تمّ على أساسها وضع خطط التّدخّل لم تعد تنفع في الوقت الحالي، ذلك أنّنا انتقلنا من وضع الحالة الطّارئة إلى الحالة المستمرّة".

وأشار إلى أن لبنان تحمل "في قضيّة اللجوء أكثر من دول الجوار كلها، بل أكثر ممّا تحمّلته دول العالم. ذلك أنّ الإحصاءات تدلّ على وجود مليوني شخص غير لبنانيّ يعيشون على الأراضي اللبنانيّة، أي ما يقارب نصف عدد الشّعب اللبنانيّ".

وأوضح أنّ الكثافة السّكانيّة في لبنان "تزيد عن 570 شخصًا في الكيلومتر المربّع الواحد، وهذه من أعلى نسب الكثافة في العالم، كما وأنّ البنى التّحتيّة اللبنانيّة المعدّة لخدمة عشرين عامًا قد أصيبت بتصدّع كبير بسبب استهلاك إمكانيّاتها في مدة سنتين من عمر الأزمة".

وتابع درباس "وهنا تبنّت وزارة الشّؤون الاجتماعيّة وبالتّعاون والتّنسيق التّامّ مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ مشروع دعم المجتمعات اللبنانيّة المضيفة، وهذه هي انطلاقة السّنة الرّابعة للمشروع، واستمراريّة نجاحه مرهونة بزيادة المساعدات وتطوير القدرات الموجودة".

وقال "لقد قدّم المشروع الدّعم الكامل للمجتمعات اللبنانيّة المضيفة من خلال مشاريع البنى التّحتيّة والخدمات الأساسيّة توزّعت نسبتها بـ 80% من مجموع المشاريع المنفّذة بالإضافة إلى 20% من المشاريع نفّذت في قطاع سبل المعيشة. ومن هنا نشير لأهميّة زيادة العناية بالإنتاج والتّمكين، تمكين الأسر واليد العاملة سعيًا نحو تثبيت النّاس والأسر في مجتمعاتهم، ونقدّم حلولاً عمليّة تساهم في امتصاص البطالة ما بين الشّباب اللبنانيّ".

وأضاف "أنّ تقييم الحاجات ودراسة المشاكل في المجتمعات من المهامّ الرّئيسيّة المنوطة بوزارة الشّؤون الاجتماعيّة. لذلك تبنّت الوزارة منهجيّة خرائط المخاطر والموارد كأداة رئيسيّة لتقييم احتياجات المجتمع المحليّ والوقوف عند المشاكل والمخاطر التي تواجه هذه المجتمعات في ظلّ الأزمة".

وشكر درباس المانحين على استمرار دعمهم ومساعدتهم للبنان، وقال "إنّنا لا نضع شروطًا على المنح وإنّما نشرح واقع المجتمعات وحالتها ليختاروا الطريقة الأفضل للدعم".

وتابع درباس "لقد أصبحت أوروبا على تماسّ مباشر مع آثار الأزمة، وقد أصابها القلق من هجرة مئات الآلاف من الإخوة السّوريّين إليها. في حين أنّ قرية لبنانيّة واحدة اسمها عرسال تستقبل ثمانين ألفًا منهم. ومع أنّنا لم نكفّ يوما في كلّ المؤتمرات عن التّنبيه والتّحذير والإنذار، فإنّ العالم لم يتّخذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الحرب أو مواجهة نتائجها على الأقلّ".

ولفت إلى أن "أوروبا أساسًا والعالم بأسره مدعوون لمشاركة حقيقيّة مع الدّول المضيفة، لا سيّما لبنان الذي أصبح تحت وطأة الوجود السّوريّ أشبه بمفاعل ديموغرافي معرّض للانفجار".

وقال بيان برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ إنّه "في العام 2013 وضمن الإستراتيجيّة الوطنيّة للاستجابة لتداعيات الأزمة السّوريّة على المجتمعات المحليّة في لبنان قامت وزارة الشّؤون الاجتماعيّة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ بشراكة لتدعيم استقرار لبنان وتعزيز التّنمية من خلال مشروع دعم المجتمعات اللبنانيّة المضيفة الذي يسعى لتحسين توفير الخدمات الأساسيّة وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعيّ في المجتمعات الأكثر ضعفًا والتي تستضيف أعدادًا عالية من النّازحين السّوريّين مقارنة مع السّكّان اللبنانيّين".

وأوضح البيان أنّ المشروع يعتمد "منهجيّة تشاركيّة لتحديد حاجات المجتمعات المحليّة (خريطة المخاطر والموارد) ويسعى لتحقيق التّوافق ما بين المشاريع المنفّذة والاستراتيجيّات الوطنيّة بإشراف اللجنة التّقنيّة في المشروع. في العام 2014 تمّ تنفيذ المنهجيّة في 144 من أصل 252 بلديّة الأكثر تأثّرًا بالأزمة".

وأشار البيان إلى أنّ "وزارة الشّؤون الاجتماعيّة تبنّت منهجيّة خرائط المخاطر والموارد باعتبارها منهجيّة فعّالة في تقييم الحاجات والتّخطيط واعتمدتها كأداة للتقييم ضمن عملها ومن نتائج تطبيق هذه المنهجية إعداد خطّة العمل البلديّ المتعدّدة القطاعات والتي تعدّ وسيلة أساسيّة لدعم البلديّات ومقدّمي الخدمات في التّخطيط للتدخّلات وتوفير خدمات أكثر شموليّة وتلبية لحاجات المجتمعات المحليّة. وستنفّذ وزارة الشّؤون الاجتماعيّة خلال العام 2016 هذه المنهجيّة في مرحلتها الثّالثة من خلال تقييم حاجات 128 مجتمعًا مضيفًا وأكثر تأثّرًا بالأزمة".

ولفت إلى أنّ "مؤتمر المانحين حول سورية الذي عقد في لندن مطلع الشّهر الحاليّ أكّد التزام المجتمع الدّوليّ في خفض الضّغوطات على الدّول التي تستضيف النّازحين ويواصل المشروع في العام 2016 وضمن إطار عمل استجابة لبنان للأزمة في سورية بدعم الحاجات الأكثر إلحاحًا وتنفيذ تدخّلات إنمائيّة طويلة الأمد بهدف تعزيز قدرة الشّعب اللبنانيّ لمواجهة الأزمات".

وأضاف أن "المشروع يسعى هذا العام إلى التّركيز بشكل أكبر على زيادة الفرص الاقتصاديّة ومشاريع سبل المعيشة لاستحداث الوظائف بما يصبّ في تعزيز الاقتصادات ودعم المجتمعات المحليّة. وقد تعهّدت الدّول المانحة في المؤتمر بدعم مشروع دعم المجتمعات اللبنانيّة المضيفة على مدى السّنوات الثّلاث المقبلة بمبلغ 300 مليون دولار لدعم التّدخّلات في قطاع الخدمات الأساسيّة وسبل المعيشة".

التعليقات