صادقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي.
وتابع البيان أن العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر، وتجميد أصول هؤلاء بتهمة "المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سورية، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له".
والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور.
ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة، الإثنين، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في تموز/يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.
أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر "مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه".
وتنضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من النظام السوري يفرض عليها حظر بالسفر، ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
التعليقات