وثيقة أوروبية تعتبر اللامركزية حلا للنزاع بسورية

النظام السياسي بسورية سمح بظهور هذا النزاع، ولن يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل أو إلى النمو الاقتصادي المطلوب، والأهداف التي ينبغي تحقيقها، هي: "حكومة شرعية مسؤولة" و"نظام سياسي تعددي" و"جيش وطني موحد"

وثيقة أوروبية تعتبر اللامركزية حلا للنزاع بسورية

موغيريني (رويترز)

أظهرت ورقة عمل أن الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اللامركزية في سورية يمكن أن تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة ست سنوات.

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم، الخميس، أن الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أفكار هذه المرأة التي تقود دبلوماسية الاتحاد الأوروبي حول المصالحة وإعادة إعمار سورية.

وتلقت موغيريني، في تشرين الأول/أكتوبر، تفويضا من دول الاتحاد الأوروبي ال28 لبدء حوار حول هذا الشأن مع القوى الكبرى في الشرق الأوسط، مثل إيران والسعودية وتركيا، والمعارضة السورية.

واعتبرت الوثيقة أن "التحدي في سورية يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد أن تعيش في سلام جنبا إلى جنب، ضمن إطار سياسي موحد".

وأضافت أن "هذا يبدو أكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب أهلية طويلة... مع العلم أن النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع ألا يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل أو إلى النمو الاقتصادي المطلوب".

وتحدد الوثيقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل إلى سورية تنعم بالسلم، وهي "حكومة شرعية مسؤولة" و"نظام سياسي تعددي" و"جيش وطني موحد".

وتعيد التذكير بأن دستور العام 1973 يركز السلطات بأيدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة إلى دستور عام 1950 الذي يمنح أهمية أكبر للبرلمان.

وبين الاقتراحات، دور أكبر للامركزية، مع إعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها إلى المحافظات وعددها 14 حاليا، أو الأقضية والنواحي.

وشددت على أن إصلاحات كهذه "يمكن أن تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حاليا مع تجنب خطر تفكك سوريا".

وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية "وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها أن تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية".

التعليقات