أمنستي: الإعدامات الميدانية في حلب جريمة حرب

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه ثمة ما يشير إلى وقوع جرائم، حرب على ما يبدو، في التقارير الصادمة، التي صدرت عن الأمم المتحدة، وتحدثت عن إعدام عشرات المدنيين خارج نطاق القضاء على أيدي قوات النظام السوري، مع مواصلة تقدم هذه الأخيرة في مناطق شرقي حلب. وعليه، توجه المنظمة نداءً عاجلاً إلى جميع أطراف النزاع كي تقوم بتوفير الحماية للسكان المدنيين.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تمتلك أدلة موثوقة تفيد بإعدام نحو 82 مدنياً ميدانياً على أيدي عناصر من القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها داخل منازلهم، أو في الشوارع خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي ضوء هذه التطورات، قالت لين معلوف، رئيسة قسم البحوث ونائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: 'إن التقارير التي تحدثت عن ذبح المدنيين، وبينهم أطفال، داخل منازلهم بصورة وحشية على أيدي قوات الحكومة السورية لتبعث على الصدمة الشديدة، وإن لم تكن مستبعدة في ضوء ما جرت عليه طبيعة سلوك هذه القوات حتى الآن. وترقى هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء إلى مصاف جرائم الحرب في حال ثبوتها'.

وأضافت لين معلوف: 'لطالما أظهرت القوات السورية، بمساندة روسية، عدم اكتراثها المشين، طيلة أيام النزاع، بالقانون الإنساني الدولي، وبرهنت على ازدرائها المطلق بمصير المدنيين. ولقد حرصت في واقع الحال على استهداف المدنيين كنوع من الإستراتيجيات أثناء العمليات العسكرية، وعن طريق اللجوء إلى ممارسات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق ضخم. ومع اقتراب إحكام قوات الحكومة لقبضتها على كامل المناطق الشرقية من حلب، يثير خطر ارتكابها للمزيد من الفظائع مخاوف آلاف المدنيين المحاصرين'.

وتابعت لين معلوف تعليقها قائلةً: 'وقف العالم، بما في ذلك مجلس الأمن، موقف المتفرج خلال الأشهر الماضية أثناء تعرض المدنيين للذبح بشكل يومي، بينما سُويت حلب بالأرض، وتحولت إلى مقبرة جماعية. ومن المخجل أن نرى العالم لا يحرك ساكناً حيال هذا الوضع اللاإنساني. ولقد أتاح غياب المساءلة على ما يُرتكب من جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية لأطراف النزاع، ولا سيما قوات الحكومة، ارتكاب جرائم من هذا القبيل على نطاق واسع. وأضحى من الضرورة بمكان الآن أن يتم نشر مراقبين مستقلين بغية ضمان توفير الحماية للمدنيين، ودخول المنظمات الإنسانية بما يكفل وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع محتاجيها'.

ويتعذر حالياً إخلاء جميع الجرحى، ويخاطر من يحاول الفرار باحتمال فقدان حياته. وتناشد منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع بأن توفر ممرا آمنا يتيح للمدنيين الراغبين في الفرار من القتال مغادرة المنطقة.

وتزامناً مع تقدم القوات الحكومية في الأسابيع الماضية، أخبر مدنيون في شرق حلب منظمة العفو الدولية أنهم يخشون من التعرض لهجمات انتقامية. وأبلغت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن فقدان مئات الرجال والصبيان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واختتمت لين معلوف تعليقها قائلةً: 'سبق لمنظمة العفو الدولية وأن أبرزت استخدام قوات الحكومة السورية للاختفاء القسري بشكل منهجي ضمن هجومها على السكان المدنيين في ممارسات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.  ومن الضروري أن يتم نشر مراقبين مستقلين من أجل منع وقوع المزيد من حالات الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة'.