مجلس الأمن يصوت على مراقبة الإجلاء بحلب وروسيا تتحفظ

القرار ينص على أن عمليات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية وأن تكون إلى الوجهة النهائية التي يختارونها ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم

مجلس الأمن يصوت على مراقبة الإجلاء بحلب وروسيا تتحفظ

طفل نائم بشرق حلب بانتظار مغادرى المدينة، أمس (رويترز)

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم، الأحد، على مشروع قرار صاغته فرنسا يهدف إلى التأكد من أن مسؤولي الأمم المتحدة يمكنهم مراقبة عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في مدينة حلب السورية وحماية المدنيين الباقين هناك.

ويؤكد مشروع القرار على أن 'عمليات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية وأن تكون إلى الوجهة النهائية التي يختارونها ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم'.

وقال دبلوماسيون إن المجلس من المقرر أن يصوت على مشروع القرار صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك.

وتوقفت عمليات الإجلاء من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب، يوم الجمعة، بعد مطالب من قوات موالية للنظام بإجلاء أشخاص من قريتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون 'بإعادة نشر عاملين تابعين للأمم المتحدة في المجال الإنساني موجودين بالفعل على الأرض لتنفيذ مراقبة ملائمة ومحايدة ومتابعة مباشرة لعمليات الإجلاء من مناطق حلب المحاصرة وكتابة تقارير في هذا الشأن وحماية المدنيين داخل حلب.'

ويدعو مشروع القرار بان أيضا إلى نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر ويحث كل الأطراف على إتاحة دخول المراقبين على الفور بسلام ودون عوائق.

ويطالب أيضا 'كل الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والفوري وغير المشروط والآمن دون عوائق للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين' من خلال أقصر الطرق في مختلف أرجاء سورية.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار في غضون خمسة أيام من إقراره.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت روسيا ستصوت بالموافقة على القرار الذي صاغته فرنسا. وقبل تعميم مشروع القرار على المجلس قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، يوم الجمعة، إنه 'إذا كانت مبادرة معقولة ونراها على الورق فلماذا لا ننظر في هذه المبادرة؟'.

وأضاف إن 'ارسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة إجلاء المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها من قبل المسلحين مسألة تستغرق أسابيع بسبب الإعداد والتدريب'.

واستخدمت روسيا حليفة النظام السوري وتقدم الدعم العسكري له الفيتو لعرقلة ستة قرارات لمجلس الأمن بشأن سورية منذ بداية الصراع في 2011. وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض لعرقلة خمسة قرارات.

ويتطلب إصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن اليوم موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة شريطة ألا تستخدم الفيتو أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية. والدول الخميس هي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا.

التعليقات