تسعى بريطانيا وفرنسا لدفع مجلس الأمن لحظر بيع أو تزويد النظام السوري بطائرات هليكوبتر وإدراج 11 قائدا عسكريا ومسؤولا سوريا على قائمة سوداء للعقوبات بسبب هجمات بأسلحة كيماوية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
وصاغت الدولتان مسودة قرار تسعى أيضا إلى إدراج عشرة كيانات حكومية أو مرتبطة بها في القائمة السوداء لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وجدتا أن قوات النظام السوري مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن عناصر تنظيك 'داعش' استخدموا غاز الخردل.
وذكر دبلوماسيون أن خبراء من مجلس الأمن الدولي ناقشوا بصورة غير رسمية المسودة، أمس الثلاثاء، وأن روسيا، حليفة النظام وإحدى الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أوضحت أنها لن تؤيد النص.
ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، المسعى الفرنسي والبريطاني لفرض عقوبات بأنه 'جهد في غير محله'.
وأظهر تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قوات النظام السوري استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحوي غاز الكلور. ووجد أن هذه الطلعات انطلقت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء 63 للطائرات الهليكوبتر.
وتشمل قائمة العقوبات المقترحة قائد اللواء 63 للطائرات الهليكوبتر ونائبه وقائد اللواء الجوي 63 التابع للقوات الجوية السورية وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السورية ورئيس مخابرات القوات الجوية السورية.
وقد يخضعون لتجميد للأصول وحظر للسفر في مختلف أنحاء العالم من قبل مجلس الأمن.
ومن المدرجين أيضا على القائمة السوداء المدير العام للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية الذي تقول مسودة القرار إنه مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ حاملة لها.
اقرأ/ي أيضًا | المرصد: 21,500 مدني قتلوا بمعركة حلب
وتحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013 استخدام غاز الكلور. ويتحول غاز الكلور لدى استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يسبب الوفاة.
التعليقات