قتل 39 شخصا، على الأقل، وأصيب 67 آخرون، جراء هجمات النظام السوري على مناطق تُسيطر عليها المعارضة، في عدة محافظات سورية، خلال أسبوع.
وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مسؤولين في الدفاع المدني بمناطق المعارضة، أن انتهاكات من الأرض والجو، خلال أسبوع الذي أعلن عن الهدنة، أسفرت عن مقتل 11 شخصا في وادي بردى، غرب العاصمة دمشق، و6 في الغوطة الشرقية بريف العاصمة.
وأضاف المسؤولين، أن الغارات الجوية للنظام وهجمات قواتها من البر، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص غربي محافظة حلب، و16 في محافظة إدلب، الواقعتين شمالي سورية.
وأوضحوا أن الهجمات على المناطق المذكورة آنفاً، تسببت في إصابة 67 شخصا، خلال فترة أسبوع من الآن.
وفي سياق متصل، أفاد عضو لجان التنسيق المحلية، يوسف البستاني، الخميس، أن هجمات النظام وداعميه، متواصلة بشكل مكثف على وادي بردى.
وأوضح البستاني أن النظام وحزب الله اللبناني قصفوا، الخميس، بالمدفعية بلدتي بسيمة، وعين الفيجة، مؤكداً مواصلة النظام وداعميه من الجماعات الأجنبية قصفهم المكثف لقرى وبلدات وداي بردى.
واعتبارا من 30 كانون أول/ ديسمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سورية حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية وبضمان الدولتين.
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 6 مؤسسات و18 مسؤولاً بنظام الأسد
فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على مركز بحثي و5 مؤسسات عسكرية و18 مسؤولا سورية رفيع المستوى جراء تورطهم في برنامج أسلحة النظام السوري للدمار الشامل.
إذ قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 18 مسؤولا رفيع المستوى في نظام بشار الأسد 'مرتبطين ببرنامج سورية لأسلحة الدمار الشامل'.
وأوضح بيان للوزارة أن العقوبات شملت، أيضا، مؤسسات القوة الجوية وقوة الدفاع الجوي والبحرية والحرس الجمهوري التابعين للنظام السوري، وكذلك منظمة الصناعات التكنولوجية السورية ومركز الدراسات والبحوث العلمية، لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سورية.
ولفتت إلى تورط القوة الجوية للنظام في 3 هجمات بغاز الكلور؛ أحدها وقع في 21 نيسان/أبريل 2014 بمدينة تلمنس السورية، إضافة إلى هجومين آخرين على قرية قميناس وبلدة سرمين السوريتين بتاريخ 16 آذار/مارس 2015.
ومن بين المسؤولين في النظام الذين شملتهم العقوبات: قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب عقيد الاستخبارات الجوية سهيل حسن الحسن، والذي يرتبط اسمه بعدد من هجمات البراميل المتفجرة في مواقع عدة من سورية، أحدها إلقاء غاز سام عبر برميل متفجر على مدينة سورية.
كما شملت عقيد الاستخبارات الجوية محمد نافي بلال؛ لاشتراكه في نقل ذخائر كيماوية، ومدير الأمن السياسي محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا والعميد ياسين أحمد ضاحي وكلاهما مرتبط باستخدام النظام للأسلحة الكيماوية.
أيضاً، طالت العقوبات قائد القوة الجوية السورية والدفاع الجوي السوري اللواء أحمد بلول، واللواء الطيار ساجي جميل درويش والعميد الطيار بديع ملا وكلاهما من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية؛ بسبب ضلوع القوة الجوية السورية في عمليات دعم جوي من قاعدة حماه الجوية باستخدام طائرات متنوعة بما في ذلك مروحيات تحمل براميل متفجرة.
وتضمنت القائمة كذلك: قائد الحرس الجمهوري السوري اللواء طلال شفيق مخلوف، والعميد الطيار محمد إبراهيم وهو ضابط في القوات الجوية السورية، بالإضافة إلى اللواء رفيق شحادة، وهو مدير سابق للاستخبارات العسكرية السورية لا زال في الجيش ومتورط بدعم النظام السوري.
وامتدت العقوبات لتشمل مركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن تطوير وانتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائط استخدامها، وبعض المسؤولين فيه ومنهم مديره العميد غسان عباس بسبب إدارته للمركز، والعميد علي ونوس والعميد سمير دبول والعقيد زهير حيدر والعقيد حبيب حوراني والعقيد فراس أحمد؛ لارتباطهم بنشاطات المركز ذاته.
وفرضت الوزارة الأميركية أيضاً عقوبات على، بيان بيطار، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة دفاع النظام السوري، والتي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.
وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات أسمائهم في الولايات المتحدة، ويحظر على أي شخص يقطن الأراضي الأميركية من التعامل معهم أو دعمهم.
وتأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان لجنة آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سورية.
وفي هذا الصدد، قال بيان للبيت الأبيض 'ندين بأشد العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية'.
وأضاف البيان: 'الهجمات الوحشية المستمرة لنظام الأسد تبين عزمه على تحدي أبسط معايير السلوك الإنساني والتزاماته الدولية والقوانين والأعراف الدولية المعتمدة منذ أمد طويل'.
التعليقات