فرضتْ الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد 3 شخصيات و9 شركات من دول مختلفة، إثر اتهامهم بمساعدة النظام السوري في برنامجه للأسلحة الكيميائية.
وأعلنتْ وزارتا المالية والخارجية الفرنسيتان، أن العقوبات شملت "تجميد أصول 3 أفراد و9 شركات متورطين في البحث أو الشراء لمركز البحث العلمي السوري، المتهم بإنتاج أسلحة كيميائية لنظام بشار الأسد"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.
كما أفادتْ فرنسا بأن الشركات المشمولة بالعقوبات الجديدة "زودتْ (المركز) بمواد لتصنيع الأسلحة الكيميائية بينها غاز السارين"، وفق المصدر ذاته.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد أكدت يوم الأربعاء الماضي، أن غاز الكلور استُخدم في بلدة سورية في شباط/ فبراير، وأدى إلى معاناة السكان من صعوبات في التنفس في وقت ينتظر العالم نتائج تحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام استهدف مدينة دوما الشهر الماضي.
التعليقات