"هيومن رايتس ووتش": القانون رقم 10 لتدمير أحياء المعارضة السورية

ررأكدت جماعة مراقبة حقوقية أن حكومة النظام السوري، مررت قانونا يتيح لها مصادرة ممتلكات خاصة وإجلاء السكان، ما لا يشجع النازحين واللاجئين على العودة إلى البلاد التي دمرتها الحرب.

(أ ب)

أكدت جماعة مراقبة حقوقية أن حكومة النظام السوري، مررت قانونا يتيح لها مصادرة ممتلكات خاصة وإجلاء السكان، ما لا يشجع النازحين واللاجئين على العودة إلى البلاد التي دمرتها الحرب.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قانون 2018 للأملاك، المعروف بالقانون رقم 10، يتيح للسلطات المصادرة دون تعويض الملاك أو منحهم فرصة للاستئناف.

ومررت حكومة النظام السوري، القانون رقم 10، في نيسان/ أبريل، لخلق "مناطق إعادة إعمار" وإعادة بناء المباني المدمرة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الذي صدر اليوم، الثلاثاء، أن حكومة نظام الأسد مررت أيضا قانونين سابقين في 2012 يتيحان للسلطات مصادرة الأملاك والأصول.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن حكومة دمشق لها سوابق باستخدام هذه القوانين لتدمير أحياء معارضة لحكم نظام الأسد.

 

التعليقات