جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم أمس الثلاثاء، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "تشكيل آلية مستقلة تتّسم بالمهنية والموضوعية لتُحدّد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية".
جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام للمنظمة الدولية إلى رئيس مجلس الأمن، السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، وتضمّنت التقرير الشهري الـ56 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري.
وأكد غوتيريس أن "استخدام الأسلحة الكيميائية، أيًا كان الطرف الذي يستخدمه في النزاع، يُشكّل جريمة حرب، وهو عمل يحظره القانون الدولي، ولا مبرّر له تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن السماح بأن تمرّ أي حالة استخدام للأسلحة الكيميائية دون الفصل فيها".
وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مناقشات مغلقة لمناقشة رسالة الأمين العام وتقرير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال غوتيريس، في رسالته إن "العمل ما زال مستمرا بشأن الترتيبات الخاصة بالتدمير المزمع للمرفقَين المتبقيّين من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها والبالغ مجموعها 27 مرفقا".
وأوضح الأمين العام أنه "بعد انتهاء العمل في تلك الترتيبات، ستستغرق عمليات التدمير فترةً إضافيةً تراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، على افتراض أن تسمح الظروف الأمنية بذلك".
وفي ما يتعلق ببعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصّي الحقائق في سورية، قال الأمين العام إنه "على يقين من نزاهة بعثة تقصي الحقائق وخبرتها في إنجاز أعمال التحقيق الحاسمة".
وأعرب عن قلقه إزاء "ترجيح استخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في 7 نيسان وكذلك في سراقب في شباط الماضيين".
التعليقات