طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، بالضغط على كافة أطراف النزاع في سورية للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسرًا والمحتجزين بشكل تعسفي.
وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "التطرّق فورًا إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين".
ومنذ العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري "مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم".
وأوضحت أن "المئات ماتوا في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة"، وأخفت حكومة النظام في سورية "الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ (داعش)".
وشددت المنظمات على ضرورة "إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي" عبر "الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا".
ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتًا. ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو مئتي ألف مفقود في سورية، نصفهم تقريبًا في سجون النظام.
وتعيش عائلات المفقودين في دوامة من القلق والشك، وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة لدى مختلف أطراف النزاع.
وفي هذا السياق، صرّحت مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية، لين هاشم، "إنها مسألة إنسانية جدًا لأن الأهالي يعيشون فعليًا في جحيم يومي ولا يعرفون أين أولادهم وما هو مصيرهم"، وأوضحت أن الأهالي لا يتلقون "إجابات من الحكومة السورية أو من الجماعات المعارضة المسلحة".
واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها "الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف، والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز"، و"إعادة جثامين الضحايا فورًا إلى العائلات"، ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز. كما دعت إلى إنشاء "نظام موحّد" لتسجيل جميع المفقودين.
وفي العام 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية، النظام السوري بارتكاب عمليات شنق جماعية سرًا و"خارج نطاق القضاء" طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.
وحدّثت الحكومة السورية العام الماضي، سجلّات الأحوال الشخصية في مناطق عدة، لتظهر وفاة مئات الأشخاص في السجون. ويعود تاريخ العديد من شهادات الوفاة إلى العام 2013، وجرى في بعضها تحديد سبب الوفاة بـ"نوبة قلبية".
ولم تتسلم العائلات المعنية حتى الآن جثامين المتوفين، كما لا تملك أي طريقة للتأكد من الوفاة.
واتهمت المنظمات كذلك الفصائل المقاتلة في سورية وبينها هيئة "تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا)، التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) أو تلك الموالية لتركيا في شمال سورية، بارتكاب "عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة".
كما لا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم "داعش" مجهولًا على رغم تجريده من كافة مناطق سيطرته.
ونددت المنظمات بـ"غياب أي جهود فعلية" لحل المسألة، في وقت تواصل "قوات الحكومة والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة، باعتقال واختطاف الأفراد وتظلّ تفلت من العقاب".
وتعد قضية المفقودين والمخفيين قسرًا من أكثر الملفات تعقيدًا في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.
اقرأ/ي أيضًا | وثائق تُظهر تفاصيل جديدة حول التعذيب في سجون الأسد
التعليقات