تحسم الأمم المتحدة اليوم، الجمعة، قرارها حول مسودة قرار ألماني بلجيكي ينص على إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدّمها لسورية عبر الحدود، بلا تغيير مع انتهائها مساء اليوم. فهل تعرقل روسيا هذه المساعدة الحيوية مرة أخرى، بعد ثلاثة أيام من استخدامها لحق النقض؟
وليل الخميس الجمعة، قدمت موسكو مشروع قرار مضادا يقلص هذا التفويض ما يدل على أنها ستستخدم مجددا حق النقض ("الفيتو") حسبما ذكر دبلوماسيون.
وبعد انتهاء التصويت الكتابي الجاري على القرار الألماني البلجيكي الذي ستعرف نتيجته في وقت لاحق، يمكن أن تطلب روسيا تصويتا جديدا.
وكتب السفير الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في تغريدة على تويتر: "نرفض بشكل قاطع التأكيدات التي تفيد أن روسيا تريد وقف تسليم مساعدات إنسانية إلى السكان السوريين الذين يحتاجون إليها".
وأعربت منظمة "أوكسفام" الخيرية غير الحكومية، عن خشيتها من أن وقف المساعدات عبر الحدود سيشكل "ضربة قاصمة لملايين العائلات السورية التي تعتمد عليها في الحصول على مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية والسكن".
واستخدمت روسيا ومعها الصين الثلاثاء حقّ النقض ("الفيتو") ضدّ مشروع القرار الذي يمدد لعام الموافقة للأمم المتحدة، مع المحافظة على المعبرين الحاليين في شمال غرب البلاد الحدوديين مع تركيا، الأول هو معبر باب السلام المؤدي إلى محافظة حلب والآخر معبر باب الهوى نحو محافظة إدلب.
وهذه الإجراءات المحددة للأمم المتحدة، تسمح بتجاوز الحصول على أي موافقة من دمشق لنقل المساعدة الإنسانية إلى السوريين في مناطق لا يسيطر عليها النظام.
وكانت روسيا التي تعتبر أن القرار ينتهك السيادة السورية، فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير، بانتزاعها خفضا كبيرا في آلية المساعدات عبر الحدود التي باتت تنص على نقطتي عبور بدلا من أربع نقاط، ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنويا منذ تطبيقها في عام 2014.
وقدمت روسيا، التي تؤكد رغبتها بمواصلة تقديم المساعدة لمحافظة إدلب، معقل الفصائل المقاتلة ويعيش فيها نحو أربعة ملايين شخص، إلى مجلس الأمن مشروعا مضادا يبقي على معبر الباب فقط ولستة أشهر.
وحصل القرار خلال تصويت الأربعاء على تأييد ثلاث دول فقط بالإضافة إلى روسيا، فيما كان يحتاج إلى تسعة لتمريره بدون أن تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض.
وتقدمت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمكلفان بالشقّ الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة، بمشروع قرار لتمديد التفويض طرح للتصويت الخميس وستعرف نتيجته الجمعة.
في تنازل وحيد لموسكو، تعرض الدولتان الأوروبيتان تمديد تقديم المساعدات لستة أشهر فقط، لكنهما أبقتا على نقطتي العبور الحاليتين إلى الأراضي السورية.
وترى السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أنه من الضروري "الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية".
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يشكّل "خطًّا أحمر"، أجابت "نعم، بالتأكيد".
واعتبرت إن إلغاء معبر باب السلام سيحرم 1,3 مليون سوري من المساعدات الإنسانية في شمال حلب.
وعبر دبلوماسي عن اسفه "لاختبار القوة" الجاري في مجلس الأمن وقد يطول.
وقال دبلوماسي آخر طلب عدم كشف هويته "إذا تم تجديد المهمة بتأخير بضعة أيام فهذا الأمر ليس سيئا. تعليق القوافل لأيام لا يعرضها للخطر".
وترى الأمم المتحدة أن الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المعابر أمر بالغ الأهمية، خاصة في ضوء خطر وباء كوفيد-19، الذي ينتشر في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب في تقرير في حزيران/يونيو تمديد المساعدات لمدة عام واحد في نقطتي العبور الحاليتين.
وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، يوم أمس الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن للأمم المتحدة أن توافق على وجود معبر واحد "نحن نحتاج إلى تمرير المزيد من المساعدات عبر الحدود، وليس أقل".
التعليقات