وسّع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قائمة عقوباته ضد النظام السوري، بإدراجه 7 وزراء جدد إليها، ليرتفع عدد المسؤولين المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصا، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة سوريّة.
وكان الوزراء الجدد المشمولون بالعقوبات قد تم تعيينهم مؤخرا من قبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها، بحسب ما قال المجلس الأوروبي في بيان.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد، منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.
اقرأ/ي أيضًا | الاتحاد الأوروبي: حكوماتنا غير مستعدة لموجة ثانية من كورونا
التعليقات