فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مسؤولين و10 مؤسسات مرتبطة بالنظام السوري، من بينها المصرف المركزي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الثلاثاء، فيما أعلنت الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد من عائلتها.
وقال بيان وزارة الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فرض عقوبات على مسؤولة رفيعة المستوى وزوجها عضو البرلمان، ومؤسسات تجارية تابعة لهما.
ولفت إلى أن العقوبات استهدفت أيضا مصرف سورية المركزي، حيث تم إدراجه على القائمة.
وأوضح أن الشخصيتين اللتين أدرجتهما واشنطن على قائمة العقوبات هما مديرة مكتب المتابعة في رئاسة النظام السوري، لينا محمد نذير الكناية، وزوجها محمد همام محمد عدنان المسوتي، وهو عضو في مجلس الشعب.
وبحسب البيان، فإن إجمالي المستهدفين اليوم هم شخصان و9 مؤسسات تجارية ومصرف سورية المركزي.
وأكد أن الوزارة تهدف من إجرائها هذا إلى "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وإجباره على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن منوشين، قوله: "في مثل هذا الأسبوع قبل عام، وقع الرئيس (دونالد ترامب) قانون قيصر، الذي كان خطوة مهمة عززها إجراء اليوم لمحاسبة نظام الأسد على الأعمال الوحشية التي ارتكبها ضد شعبه".
وبحسب وزارة الخزانة، فقد أجرت لينا الكناية مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية نيابة عن أسماء الأسد زوجة رئيس النظام، وترأست سابقا مكتبها.
وأفادت بأن صلات مسوتي من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه برلمانيا مؤثرا بشكل غير عادي.
ومن ضمن الكيانات المستهدفة أيضا مصرف سورية المركزي، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يتمتع بعلاقات عميقة مع إيران.
أما الخارجية الأميركية، فقد أعلنت فرض عقوبات على أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد من عائلتها.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية، مساء الثلاثاء، في الذكرى السنوية الخامسة لاعتماد مجلس الأمن الدولي قرار 2254.
وذكر البيان أنه قبل 5 سنوات، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2254، الذي رسم السبيل الوحيد لحل دائم للصراع السوري.
وأضاف البيان أن "نظام الأسد، بدعم من حلفائه يرفض إنهاء حربه الوحشية التي لا لزوم لها ضد الشعب السوري، ويعطل جهوده للتوصل إلى حل سياسي".
وتابع: "تفرض وزارة الخارجية اليوم عقوبات على أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد لعرقلتها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
وبحسب البيان، فإن "أسماء الأسد قادت الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، من خلال وسائل منها استخدام ما يسمى بالمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني".
وتابع بيان وزارة الخارجية: "في غضون ذلك، يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء، حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون".
وإضافة إلى أسماء الأسد، فرضت واشنطن عقوبات على عدة أفراد من عائلة أسماء الأسد، من بينهم فواز الأخرس (والدها)، وسحر العطري الأخرس (والدتها) وفراس الأخرس وإياد الأخرس (أخويها).
وذكر البيان أن أسرتي الأسد والأخرى جمعا ثرواتهما غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة ممتدة وغير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى.
التعليقات