الدستور الليبي الجديد: فدرالية ديمقراطية ورئيس لأربع سنوات

نشرت صحيفة « الخبر» الجزائرية اليوم مسودة الدستور الليبي في طبعته الأولى غير المنقحة، الذي ينص على أن ليبيا ما بعد القذافي ستكون دولة ديموقراطية فدرالية يحكمها رئيس لا تتجاوز ولايته أربع سنوات، تتجدد مرة واحدة فقط، فضلاً عن أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها.

الدستور الليبي الجديد:  فدرالية ديمقراطية ورئيس لأربع سنوات

نشرت صحيفة « الخبر» الجزائرية اليوم مسودة الدستور الليبي في طبعته الأولى غير المنقحة، الذي ينص على أن ليبيا ما بعد القذافي ستكون دولة ديموقراطية فدرالية يحكمها رئيس لا تتجاوز ولايته أربع سنوات، تتجدد مرة واحدة فقط، فضلاً عن أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة أصلية من المسودة تتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساساً 15 بنداً تشرح ملامح ليبيا ما بعد القذافي.

وتنص مسودة الدستور المسماة «دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقال» في المادة الأولى بوضوح على أن «ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديموقراطية لا مركزية»، وأن «دينها هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها »، بينما تنص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، على المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، وتتحدث أيضاً عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.

وتتحدث المادة السادسة كذلك عن مبدأ الدفاع عن الوطن و« عدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديموقراطي»، فيما تتناول المادة الثامنة تفصيل مسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط بحق الانتخاب، وأوردت كذلك مسألة إنشاء برلمان ليبي تحت اسم «مجلس تشريعي أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين».

كذلك، تطرقت المادة الثامنة إلى أن «يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربع سنوات بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة»، أما بخصوص الحكومة، فتحدد المادة التاسعة أنه «يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس التشريعي ( البرلمان) يرأسها رئيس وزراء مدني».

وفي ما يتعلق بالمادة العاشرة من مسودة الدستور، تنص على عدم جواز «إنشاء محاكم استثنائية »، وعلى أن «السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة».

وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة أن ليبيا المستقبل ستتضمن تقسيمات إدارية للولايات «تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه التقسيمات»، وهو ما يعني تبني النظام الفدرالي.

التعليقات