أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي أنه يتوقع أن يتسلم بحلول يوم الأحد المقبل ردود طرفي النزاع في ليبيا على مشروع اتفاق قدمه لهما.
وقال ليون في تصريح صحافي أدلى به في ختام اجتماع مغلق مع أعضاء مجلس الأمن إن "الأحد هو آخر موعد لتسلم تعليقاتهم وملاحظاتهم، وستكون لدينا عندها فكرة أكثر دقة عن الجولة المقبلة من المفاوضات".
وأوضح أن اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاق الذي سلم إلى الطرفين قبل يومين، ستوضع الأسبوع المقبل خلال جولة جديدة من المفاوضات بعد تلقي الردود.
وتابع الموفد الأممي "إنه مشروع الاتفاق الثالث، ومشروع الاتفاق الرابع قد يكون مختلفا". وأقر بأنه "من الصعب أن نكون متفائلين"، مشيرا إلى "وجود أشخاص لدى الجانبين يحاولون نسف الحوار السياسي".
وكرر القول إن "لا حل عسكريا" للنزاع في ليبيا ما يجعل الوساطة أكثر من ضرورية، مضيفا أن المجتمع الدولي يرغب بالتوصل إلى اتفاق في ليبيا قبل بدء شهر رمضان المتوقع في السابع عشر من حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف ليون أن "بعض ردود الفعل كان جيدا جدا وبعضها الآخر سلبيا".
وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالیة محدودة بمدة لا تتجاوز العامین، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.
لكنها تؤكد خصوصا على "عدم المساس بالعملیة الدیمقراطیة وفي قبول القرارات القضائیة. وھذا یشمل احترام نتائج الانتخابات الدیمقراطیة التي جرت في لیبیا في حزیران/یونیو 2014" والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.
وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تضم إسلاميين تحت مسمى "فجر ليبيا".
ويعتبر المؤتمر أن البرلمان المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادا إلى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.
وأصدر المؤتمر العام الذي انتهت ولايته مع انتخابات العام 2014، بيانا أمس الثلاثاء أعلن فيه "رفض هذه المسودة جملة وتفصيلا لأنها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه".
واتهم المؤتمر في بيانه بعثة الأمم المتحدة بالانحياز إلى السلطات المعترف بها، قائلا إنه "يطالب بعثة الأمم المتحدة بإعادة النظر في آليات عملها (...) وضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف".
ودفع هذا الرفض البعثة الدولية إلى الإعلان في بيان جديد اليوم أن "الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير، وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق".
وتدعو البعثة طرفي النزاع إلى الابلاغ "خطيا إن كانت البنود العامة لمسودة ھذا الاتفاق مقبولة، بما في ذلك أي تحفظات رئیسیة لدیھم (...) في موعد أقصاه یوم الأحد الموافق 3 أیار/مایو 2015".
التعليقات