قوات حفتر تواصل قصف درنة وتتأهب لاجتياحها

جددت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قصفها بالمدفعية والأسلحة الثقيلة المدخل الغربي لمدينة درنة، بهدف التقدم باتجاه المدينة؛ مما أسفر عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات والمباني السكنية.

كما شهد محور "الظهر الحمر" قصفا جويا على قوة حماية درنة المتمركزة قرب وادي جرم جنوب غربي المدينة، مع محاولة تقدم لقوات حفتر، لكنها تراجعت بعد اشتباكات متقطعة مع فرقة تابعة لقوة حماية درنة.

وحسب مصادر صحفية، خلفت العمليات العسكرية في مدينة درنة منذ انطلاقها في السابع من أيار/مايو الجاري أكثر من أربعين قتيلا ونحو ستين جريحاً من الجانبين.

وكان مسؤولون عسكريون ذكروا أن القوات التابعة لحفتر هاجمت الثلاثاء الماضي أهدافا في المدينة باستخدام طائرات ومدفعية، وأنها سيطرت على صومعة للقمح وقرى على مشارفها، وكان ذلك أول هجوم رئيسي منذ إعلان حفتر في وقت سابق أنه سيسيطر على آخر معقل للقوات المناوئة لما يسمى الجيش الوطني الليبي الذي يقوده شرق البلاد.

وكانت قوات حفتر حاصرت المدينة الواقعة على الطريق الرئيسي الساحلي بين بنغازي ومصر، وهددت منذ فترة طويلة ببدء عمليات برية هناك، واقتصرت الهجمات على المدينة في السابق على توجيه ضربات جوية وقصف مدفعي بين الحين والآخر.

كما شنت مصر -التي تدعم قوات حفتر- عدة هجمات جوية على المدينة ضد ما وصفتها بأنها معسكرات تدريب ترسل "متشددين" إلى أراضيها، لكن معظم الضحايا كانوا من المدنيين.

ويسيطر على درنة تحالف من إسلاميين ومعارضين قدامى يعرف باسم "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".

ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قبل يومين المجلسَ الرئاسي لحكومة الوفاق إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف إطلاق النار في درنة، وفقا لاتفاق الصخيرات، في حين حذر رئيسُ المجلس الرئاسي فايز السراج من تداعيات العمليات العسكرية على المدينة وتبعاتها الخطيرة التي ربما تتجاوزها إلى مناطق أخرى في البلاد

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من انعكاسات العملية التي بدأتها قوات حفتر في درنة على المدنيين الذين يعانون حصارا عسكريا منذ نحو عامين.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله عام 2011، وبعد انقسام البلاد بين معسكرين متناحرين في الشرق والغرب عام 2014، ظهر حفتر بالتدريج كشخصية مهيمنة في الشرق الليبي، ويتحالف مع برلمان وحكومة متمركزين بالشرق، ويعارض الحكومة المعترف بها دوليا التي يقع مقرها في طرابلس، كما تقود الأمم المتحدة جهودا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعد البلاد للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.