تعثُّر يهدّد بنسف الحوار الليبيّ 

قال عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، مشارك في ملتقى الحوار الليبي بتونس، الأحد، إن المفاوضات تواجه تعثرا يهدد بنسف الحوار بالكامل، فيما قال مصدر آخر شارك في الحوار كذلك، إن "فريق الحوار يتجه للتصويت على استثناء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وحكومتي الوفاق وطبرق من تولي مناصب بالسلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية".

ولليوم السابع على التوالي، تتواصل في تونس، الأحد، مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، برعاية الأمم المتحدة، بحثا عن حل سياسي للأزمة القائمة منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.

وقال المصدر الذي لم تورد وكالة "الأناضول" للأنباء اسمه، إن "سبب التعثر هو أن الاختيارات الخاطئة (لفريق الحوار) جعلت الأغلبية في إقليم برقة لمجموعة عقيلة صالح".

ويترأس صالح مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، وهو داعم لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

ويتألف فريق الحوار الليبي من 75 شخصية تم اختيارها بإشراف من البعثة الأممية، ويتضمن نوابا وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة وأعيان وممثلين عن الأقاليم الثلاثة، وهي: طرابلس وبرقة وفزان.

وذكر المصدر أن "هذه المجموعة تصر على أن يكون عقيلة صالح هو رئيس المجلس الرئاسي في المرحلة التمهيدية المقبلة".

ويتردد أن الفرقاء الليبيين توافقوا في تونس على خريطة طريق تفصيلية بشأن مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأضاف المصدر: "الكثير من أعضاء الحوار طالبوا بأن يتم استثناء أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) والحكومة المؤقتة (في الشرق– غير معترف بها) من تولي مناصب السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية".

وقال إنه "حتى الآن لم تتجاوب البعثة الأممية مع هذا الطلب، وهذ المشكلة قد تنسف الحوار بالكامل".

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح دموي، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس، على الشرعية والسلطة، وذلك بدعم من دول عربية وغربية وحكومة في شرقي البلاد غير معترف بها.