ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان النائب العام المصري قرر منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر الى خارج البلاد وتجميد حساباتهم المصرفية.
وقالت الوكالة ان القرارات تشمل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الاسكان احمد المغربي واحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
واضافت ان القرار يشمل "تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الامني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية باجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والادارية في كافة تلك الوقائع."
واشارت الى ان التحقيقات تشمل "جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح والغش."
في سياق متصل، اعتذر رئيس الوزراء المصري الجديد أحمد شفيق اليوم الخميس عن وقوع عنف بوسط القاهرة يقول المحتجون المطالبون باسقاط نظام الرئيس حسني مبارك ان الحكومة حرضت عليه.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين "بحكم اننا دولة مسؤولة عن مواطنيها كان علي ان اعتذر. يجب ان اعد بان هذا لن يتكرر."
وأضاف أنه سيجري تحقيقا في "المأساة المهزلة الكارثة بتاعت الامس ودي هتبقى أول بنود التحقيق واعد بهذا التحقيق ان يطرح ويتعرف هل هذا الموضوع كان مخططا هل كان عفويا هل اداره شخص ما هل نما هذه الفكرة جهة معينة ايا كان مسؤول عن هذا الذي حدث واوجد هذا الشرخ في الجبهة المصرية سيلقى حسابه العلني."
وحذر من الاضرار الاقتصادية التي نجمت عن الاحتجاجات التي تدخل الان يومها العاشر.
وقال "نهيب المشاركين في هذه المظاهرات أن يستشعروا ان فيه دمار بيعدي مع كل ساعة بتعدي علينا واحنا عملنا متوقف وشغلنا متوقف فيه دمار ضخم وضخم جدا وهنعاني منه كثيرا."
التعليقات