شقيق سوزان مبارك متورط في بيع 71 شركة قطاع عام

كشفت بلاغات يحقق فيها مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن حجم فساد كبير أهدر ملايين الجنيهات تورط فيه منير ثابت شقيق سوزان مبارك.‏

وقام ثابت بتأسيس عدة شركات‏ من بينها شركة ‏E.A.F‏ للخدمات الملاحية التي تعاقدت مع شركة مصر للطيران لتقديم هذه الخدمات مقابل‏32‏ ألف جنيه تسددها سنويا لمصر للطيران‏، في الوقت الذي كانت فيه أرباح شركة مصر للطيران من هذه الخدمات‏32‏ مليون جنيه‏،‏ مما تسبب في خسائر متراكمة للشركة بلغت مليار جنيه‏.‏

كما أسس شركة يونيكاب للأوراق المالية التي تولت بيع‏71‏ شركة قطاع عام بالمخالفة لقيمة التقويم الحقيقية لها‏،‏ وتمت تلك الصفقات في فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام‏،‏ ومنها الدلتا لحلج الأقطان‏،‏ وعمر أفندي‏،‏ وبنزايون‏،‏ وصيدناوي‏،‏ وستيا،‏ و‏105‏ شركات في الصناعات الهندسية‏.‏

وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك ـ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية ـ وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك وصهره مجدي راسخ‏،‏ وخاله منير ثابت وآخرين‏،‏ وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة وملاعب الجولف في المدن الجديدة‏،‏ وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز مخصصة للإسكان الشعبي‏،‏ إلا أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها إلي مجدي راسخ‏.

إلى ذلك، يعتزم عدد من خبراء النفط فى مصر التقدم ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، لملاحقة رجل الأعمال حسين سالم، واسترداد الأموال التي حققها من أرباح بشركة غاز المتوسط والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بين شركته والجانب الإسرائيلي، رغم تنازله عن أسهمه في الشركة لصالح رجل الأعمال الأمريكي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي مقره شيكاغو ولم يعلن عن قيمة الصفقة.

واستند الخبير النفطي الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، أحد المشاركين في البلاغ أن الأرباح التي حققها حسين سالم لم يكن لها أية أسس قانونية أو دستورية، حيث فسر وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية السابق مفيد شهاب تصدير الغاز لإسرائيل بأنة قد تم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهم شخصية اعتبارية، ولا علاقة للحكومة المصرية بذلك الاتفاق.

وقال أبوالعلا إنه إذا كان ذلك هو رد الحكومة السابقة فكيف لا تقوم حكومة تسيير الأعمال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط باعتبار أن إسرائيل ليس لها أي تدخل في الأمر.

وتعد اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل والتي جاءت بين شركة غاز شرق والتي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل وتشارك فيها الحكومة المصرية بـ 10% فقط، في حين كان يمتلك الجانب الإسرائيلى المتمثل فى رجل الأعمال يوسف ميمان 25% فيما يتملك رجل الأعمال المصري حسين سالم باقى الأسهم قبل تخارجهم من أسهمهما بالشركة.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار، وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.

ويصل رأس مال الشركة الأسمي إلى 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 469 مليون دولار، حيث حصلت الشركة على قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري بقيمة 380 مليون دولار، كما حصلت على قروض أخرى من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها.

وبدأ ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل في مارس 2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج في عام 2007 أي قبل الضخ الفعلي للغاز.